نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۸

در پرونده ای صادرکننده دو فقره چک که به صدور اجراییه و جلب وی منجر شده است، با انعقاد قراردادهایی با دارنده چک متعهد می شود در موعد معینی اصل مبالغ چک ها را به همراه مبلغ اضافی توافق شده پرداخت کند . در مذکور علاوه بر توافق یادشده همچنین مقرر شده است که در صورت عدم ایفای تعهد در سررسید ،قراردادهای متعهد مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به میزان روزانه دو و سه درصد مبلغ اصل چک ها و مبلغ اضافه باش د؛ حل و فصل اختلافات نیز به داوری ارجاع شده است . پس از عدم پرداخت وجوه در موعد مقرر، دارنده چک ها وفق شرط داوری به داور مراجعه می کند و داور نیز به محکومیت متعهد به پرداخت وجه چ ک ها و خسارت تأخیر تأدیه به میزان های مذکور در قرارداد رأی صادر می کند . به سبب عدم اعتراض در مهلت قانونی، محکوم علیه از طرح دعوای ابطال رأی داوری باز می ماند و رأی قطعیت یافته و بر اساس آن اجراییه صادر می شود؛ پس از صدور اجراییه نسبت به رأی داوری محکوم عل یه با طرح دعوای مستقلی بطلان شروط قراردادی ناظر بر تعیین خسارت تأخیر تأدیه ) سود ( به میزان غیر متعارف ) روزانه دو و سه درصد مبلغ چک ها ( که مبلغ کلانی است را به استناد مغایرت با مقررات آمره از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و قواعد مربوط به منع ربا و سود نا مشروع مطرح می کند؛ دادگاه بدوی حکم به بطلان شروط مذکور صادر می کند؛ پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظرخواهی است . در خصوص فرض پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر

دهید : ١ - آیا پس از صدور رأی داوری و قطعیت آن و سپری شدن مهلت اعتراض به رأی داوری، دعو ای مستقل به خواسته بطلان شروط قراردادی مستند رأی داور، از حیث اصول حاکم بر داوری و اعتبار امر مختومه قابلیت استماع و رسیدگی دارد؟ ٢ - آیا دادگاه می تواند به رغم قطعیت رأی داوری و صدور اجراییه به استناد آمره بودن مقررات ناظر به منع ربا و سود نامشروع، حکم بر بطلان شروط قراردادی مربوط به خسارت تأخیر تأدیه صادر کند؟

پاسخ: - ١ در فرض سؤال که پس از صدور رأی داور مبنی بر محکومیت خوانده داوری به انجام تعهدات قراردادی و پس از سپری شدن مدت اعتراض به رأی داور و قطعیت آن، محکوم علیه رأی داوری دعوای بطلان شرط مندرج در قرا رداد را مطرح کرده است، به نظر می رسد این دعوا قابلیت پذیرش ندارد؛ زیرا ادعای بطلان شرط مذکور در زمره دفاع خوانده در دعوای الزام به انجام تعهدات قراردادی بوده است و پس از رسیدگی و صدور رأی داور به شرح یادشده، پذیرش دعوا بر بطلان شرط، معارض رأی قطعی داوری اس ت و موضوع از شمول ماده ٤ ٦ ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ خارج است . - ٢ اولا، با توجه به صدر ماده ٤ ٨ ٩ قانون یادشده، رأی داور در صورتی که مشتمل بر یکی از موارد مذکور در این ماده باشد، باطل است و قابلیت اجرایی ندارد؛ بنابر این هرگاه از سوی یکی از طرفین اجرای رأی داور درخواست شود، دادگاه مکلف است رأی داور را از جهات مذکور در این ماده بررسی کند و چنانچه طرف دیگر مدعی بطلان رأی داور باشد، از آنجا که بررسی رأی داور پیش از صدور دستور اجرا، تکلیف دادگاه است، تذکر یکی از طرفین نیز مورد توجه دادگاه قرار خواهد گرفت . ثانیا، در فرض صدور اجراییه، دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ٤ ٨ ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند . ثالثا، در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند رأی داوری مطابق ماده ٤ ٨ ٩ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می ،باشد صرف ابطال اجراییه کافی ن یست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داوری است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، باید تصمیم خود را به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند . رابعا، در تمامی مواردی که دادگاه د ر اجرای ماده ٤ ٨ ٩ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار و حکم به ابطال رأی داور است، از آنجا که وفق رأی وحدت رویه شماره ٨ ٣ ٦ مورخ ١ ٤ ٠ ٢ / ٦ / ٢ ٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه