نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۷۹۵

برابر آرای صادره از مؤسسه داوری در خصوص دعاوی مربوط به رمز در سه پرونده داور خواسته خواهان ها را احراز نموده و حکم به محکومیت خوانده هر سه پرونده که واحد بوده است به پرداخت رمز ارز و نیز خسارت که آن هم برابر توافق مقداری رمز ارز بوده است صادر شده است که در دو پرونده قبلی ایراد مؤثری از ناحیه محکوم علیه معمول نگردیده است و لذا آرای صادره در حال اجرا بوده اند و در آخرین پرونده یادشده خوانده وعوای ابطال رأی داوری را متقضای شده است که دادگاه بدوی ایراد عدم توافق به داوری داور صادر کننده رأی را وارد دانسته و در مرحله تجدیدنظر خواهی دادگاه اخیر به علاوه بیان داشته است » در قراردادهای سرمایه گذاری چنانچه متضمن سود قطعی و تضمین سرمایه گردیده باشد ماهیت چنین قراردادهایی خواه مضاربه تلقی شود و خواه در زمره قراردادهای موضوع ماده ١ ٠ قانون مدنی قرار گیرد در هر دو فرض قرار داد باطل است زیرا مطابق ماده ٥ ٥ ٨ قانون مدنی » اگر شرط شود که مضارب ضامن سرمایه خواهد بود و با خسارت حاصله از تجارت متوجه مالک نخواهد شد عقد باطل است ... « و مطابق مواد ١ ٠ و ٩ ٧ ٥ از همان قانون نیز قراردادهای خصوصی که مفاد آن مخالف با قوانین آمرده، نظم عمومی و ی ا اخلاق حسنه باشد قابل ترتیب اثر نمی باشد و بر این اساس قراردادی که متضمن تعیین سود قطعی و تضمین سرمایه باشد نه تنها خلاف قواعد آمره فقهی و قانونی است بلکه مصداق بارز تعهدی مغایر با اخلاق حسنه محسوب می گردد و چنین قراردادی به سبب غرری و ربوی و غیر شرعی بود ن باطل و فاقد اثر حقوقی می باشند و بر همین اساس قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری متعقده فیمابین متداعیین به لحاظ اشتراط سود قطعی و تضمین سرمایه بنا به مراتب اعلامی فوق الذکر باطل و فاقد اعتبار قانونی می باشد . » که خروجی امر بر ابطال رأی داوری هم به جهت عدم صل اح یت داور و هم به جهت باطل بودن قرارداد انشا شده است بیان فرمایید آیا رأی اخیر صادره از داداه تجدیدنظر بر روند اجرای هر سه پروده قبلی تسری دارد یا اینکه خبر محدود به رأیی از داوری بوده است که موضوع اعتراض قرار گرفته است توضیح اینکه قراردادهای مودر استناد د ر هر سه پرونده واحد بوده اند و فقط از حیث مقدار و نوع رمز ارز متفاوت بوده است . اس خ :پ اولا، صرف نظر از مصداق خاص مذکور در استعلام، در فرض سؤال، صرف صدور حکم به ابطال رأی داور در یک قرارداد به وسیله دادگاه و عدم ابطال آن در مورد دو قرارداد مشابه دیگر ،خصوص موجب عدول دادگاه از تصمیم خود مبنی بر صدور اجراییه رأی داوری و جریان اجرا در دو پرونده دیگر نمی باشد؛ بلکه دادگاه صادرکننده اجراییه، همان گونه که هنگام صدور اجراییه باید با توجه به ماده ٤ ٨ ٩ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ اتخاذ تصمیم کند، برای عدول از این تصمیم نیز باید بر اساس ماده یادشده، باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داور و اشتباه بودن تصمیم قبلی خود مبنی بر صدور اجراییه را احراز کند و پیش از این اقدام، صدور حکم بر ابطال رأی داور در یک پرونده، در روند اجرای دو پرونده دی گر اثری ندارد . ثانیا، در فرض سؤال، چنانچه دادگاه در پرونده های جریانی در فرایند اجرا، احراز کند رأی داوری مطابق ماده ٤ ٨ ٩ یادشده باطل و غیر قابل اجرا می باشد، صرف ابطال اجراییه کافی نیست؛ بلکه از آنجا که این تصمیم متضمن باطل و غیر قابل اجرا دانستن رأی داور ی است و دارای همان آثار حکم ابطال رأی داور است، تصمیم خود را باید به نحو مستدل و مستند به قانون و در قالب صدور دادنامه اتخاذ و به طرفین ابلاغ کند . ثالثا، در تمامی مواردی که دادگاه در اجرای ماده ٤ ٨ ٩ قانون یادشده رأی بر باطل و غیر قابل اجرا بودن رأی داوری صادر می کند، با توجه به اینکه دارای همان آثار حکم به ابطال رأی داور است، با عنایت به اینکه وفق رأی وحدت رویه شماره ٨ ٣ ٦ مورخ ١ ٤ ٠ ٢ / ٦ / ٢ ٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، این رأی غیر مالی است؛ بنابراین مانند دیگر آرای غیر مالی قابل تجدیدنظر است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه