⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۳۶

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

پرسش

در دو پرونده اجرایی، محکوم له و محکوم علهیم هر یک از این پرونده ها به پرداخت مبالغی بابت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه آن در حق یکدیگر محکوم شده اند؛ وجه موضوع دو حکم تا میزان برابر تهاتر شده و محکوم علیهم دیگر نیز مابقی وجه را پرداخت کرده اند و قسمتی نیز تا کنون وصول نشده است؛ در فرایند اجرای حکم، نسبت به یکی از احکام اعاده دادرسی شده است که با اعمال آن حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر شده است . با توجه به توضیحات پیش گفته، خواهشمند است به پرسش های زیر

پاسخ

دهید : - ١ با توجه به صدور حکم بر بی حقی یکی از محکوم له م پرونده، در خصوص تهاتر صورت گرفته حکم قضیه چیست؟ - ٢ با صدور رأی موضوع اعاده دادرسی و اعمال ماده ٣ ٩ قانون اجرای مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و اعاده حکم به پیش از اجرا، آیا محکوم علیه پرونده دیگر باید اصل خواسته و تأخیر تأدیه آن را از ابتدا پرداخت کند و یا محاسبه در پرد اخت خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تهاتر صورت گرفته، منتفی است و باید صرفا مابقی وجه را پرداخت کند؟

پاسخ: ١ و ٢ - در فرض سؤال که در دو فقره اجراییه، طرفین متقابلا به پرداخت وجه و خسارت تأخیر تأدیه به یکدیگر محکوم شده اند و دو دین تا میزان برابر تهاتر شده و قسمتی از محکوم به پرداخت و قسمتی دیگر باقی مانده است و پس از آن با درخواست اعاده دادرسی، یکی از احکام نقض شده است، اولا، با نقض یکی از احکام و اعمال ماده ٣ ٩ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ ، تهاتر قبلی کان لم یکن می شود . ثانیا، حکم دیگر که معتبر و به قوت خود باقی است، باید اجرا شود و از این حیث بین اصل دین و خسارت تأخیر تأدیه آن تفاوتی نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۳۶ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.