نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸۹

هیأت حل اختلاف اداره کار رأی بر بازگشت به کار صادر کرده است؛ محکوم له در مهلت اجرای اختیاری رأی در محل کارگاه به صورت ظاهری به کار گرفته شده و حقوق و مزایا و بیمه وی توسط کارفرما برقرار شده است؛ اما محکوم له به سبب عدم به کارگیری در شغل خود به نحو واقعی ) عدم ارائه تجهیزات و امور محوله در محل ک ار ( مدعی عدم اجرای صحیح حکم است و به محل کارگاه مراجعه نمی کند و خواستار اجرای اجباری رأی است؛ محکوم علیه نیز اعلام داشته است تجهیزات و اطلاعات مربوط به عنوان شغلی کارگر ) محکوم له ( را به سبب ش رایط امنیتی در اختیار وی قرار نداده است؛ اما حقوق و مزایای او را برقرار کرده است؛ آیا در چنین فرضی به صرف برقراری حقوق و مزایا و حضور محکوم له در محل کارگاه، رأی ابقاء و بازگشت به کار به درستی اجرا شده است یا آنکه باید کیفیت ابقاء به کار از حیث شرایط به کارگیری نیز بررسی شود؟

در فرض سؤال که مرجع حل اختلاف کار رأی قطعی بر بازگشت به کار کارگر صادر و وفق ماده ١ ٦ ٦ قانون کار مصوب ١ ٣ ٦ ٩ و آیین نامه طرز اجرای آرای قطعی هیأت های تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده ١ ٦ ٦ قانون کار مصوب ١ ٢ / ٣ / ١ ٣ ٧ ٢ هیأت وزیران، به صدور اجراییه منتهی شده است و با بازگشت محکوم له به کارگاه، حقوق و مزایا و بیمه وی برقرار شده است، حکم صادره اجرا شده محسوب می شود و چنانچه کارگر مدعی عدم به کارگیری واقعی در شغل خود و یا عدم ارجاع کار به وی و در نتیجه تغییر شرایط کار باشد، می تواند وف ق ماده ٢ ٦ قانون یادشده، برای دادخواهی به هیأت حل اختلاف مربوطه مراجعه کند . با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه