نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸۲
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۴
پرسش
منظور از کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ٧ ٤ ١ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی ) ماده ١ ٣ قانون جرایم رایانه ای مصوب ١ ٣ ٨ ٨ ( چیست؟ آیا به مانند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ ، انجام مانور متقلبانه در تمامی فروض مذکور در ماده صدرالذکر ضروری است؟
پاسخ
اولا، تبیین تفاوت میان رکن مادی جرم کلاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ و کلاهبرداری موضوع ماده ٧ ٤ ١ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ با اصلاحات و الحاقات بعدی از وظایف اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و استعلام کننده محترم می توانند با مراجعه به منابع و کتب علمی مربوط، مفاهیم مورد اشاره در استعلام را مقایسه و تفاوت های آن را به دست آورند . ثانیا، ملاک تحقق بزه موضوع ماده ٧ ٤ ١ قانون مجازات اسلامی این است که » وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات « با استفاده غیر مجاز از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی و با ا رتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد، متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه ها تحصیل شود؛ چنانچه کسی بدون ارتکاب چنین اعمالی؛ اما با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی موجب فریب فرد یا افرادی شود و مالی از آنان تحصیل کند، از مصادیق ک لاهبرداری موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ١ ٣ ٦ ٧ است؛ مانند آنکه فردی با استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی به قصد فریب با امیدوار کردن مردم به امور واهی، افراد شرکت کننده در قرعه کشی م وهوم را فریب دهد و از این طریق وجوه آنها را تصاحب کند؛ در هر صورت، تشخیص مصداق بر عهده قاضی رسیدگی کننده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۸۲ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.