نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۴۴

حکم بر پذیرش اعسار محکوم علیه با پرداخت به نحو اقساط صادر شده است؛ چنانچه محکوم علیه در پرداخت اقساط سررسید شده کوتاهی کند، آیا اجرای احکام مدنی به طور خودکار هر قسط عقب افتاده را به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن وصول می کند و یا آنکه خسارت تأخیر تأدیه اقساط عقب افتاده محاسبه و به تعداد اقساط افزوده خواهد شد؟ آیا تعلق خسارت تأخیر تأدیه به اقساط عقب افتاده مستلزم و جود محکومیت محکوم علیه به پر داخت خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اصل بدهی در اجراییه اولیه است و یا در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه در اجراییه اولیه در زمره محکومیت های محکوم علیه نباشد، آیا اقساط عقب افتاده هم فاقد خسارت تأخیر تأدیه می باش د؟

اولا، در موارد مطالبه طلب و نیز خسارت تأخیر تأدیه وفق ماده ٥ ٢ ٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، مرجع قضایی در رأی خود دو مبلغ را تعیین نمی کند؛ بلکه حکم به پرداخت اصل طلب به همراه خسارت تأخیر تأدیه آن که باید طبق ضابطه مندرج در این ماد ه در زمان اجرا محاسبه و وصول شود، صادر می کند؛ بنابراین، در فرضی که محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است، مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی خواهد بود؛ یعنی خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده ٥ ٢ ٢ یادشده که به م نظور جبران کاهش ارزش پول مقرر شده است، به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است، نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است . بنا به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله، کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود . ثانیا، در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغی از سوی محکوم،علیه از محل مبالغ پرداختی ابتدا پیش قسط و اقساط معوق گذشته به ترتیب محاسبه می شود و باقی مانده در ذمه محکوم علیه باقی می ماند و مطابق رأی وحدت رویه شماره ٨ ٢ ٤ مورخ ١ ٤ ٠ ١ / ٦ / ١ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در فرض تأخیر در پرداخت پیش پرداخت و یا هر یک از اقساط محکوم به، خسارت تأخیر تأدیه محاسبه می شود . ثالثا، در فرضی که خسارت تأخیر تأدیه جزء محکوم به نبوده در اجراییه ذکر نشده باشد، نظر به اینکه اساسا و اجرای احکام مکلف به اجرای مفاد اجراییه است، لذا تکلیفی به محاسبه و وصول خسارت تأخیر تأدیه اقساط معوق در پرونده اجرایی راجع به اصل محکوم به ندارد؛ بلکه وصول و محاسبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم اقامه دعوا و صدور حکم و اجراییه جداگانه است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه ١ ٤ ٠ ٥ / ٠ ٥ / ١ ٨ ٧ / ١ ٤ ٠ ٥ ١ ٢ ٧ شماره پرونده : ١ ٤ ٠ ٥ - ٢ ٢ ٩ - ١ ٢ ٧ ک استعلام : چنانچه وقوع بزه قتل عمدی محرز باشد؛ اما اولیای دم متوفی شناسایی نشود و یا دسترسی به آنان حاصل نشود و در اجرای ماده ٣ ٥ ٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ رئیس قوه قضاییه متقاضی قصاص قاتل باشد و دادگاه بر اساس قرائن و امارات ظنیه موضوع را از مصادیق لوث تشخیص دهد : با توجه به قائم به شخص بودن سوگند و عدم دسترسی به مدعی خصوصی ) ولی دم ( ، تشریفات قانونی و قسامه بر اساس موازین فقهی و قانون مجازات اسلامی، چگونه اعمال و اجرا می شود؟ پاسخ : مدعی که مطابق قانون اقامه قسامه می نماید، ولی دم مقتول است . در فرض سؤال که اولیای دم شناسایی نشده یا به آن ها دسترسی نیست، وفق ماده ٣ ٥ ٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، دادستان در صورت تفویض اختیار توسط رئیس قوه قضاییه ) با استیذان از مقام رهبری ( ، قائم مقام ولی دم است و نه خود ولی دم؛ بر این اساس، در چنین فرضی اقامه قسامه موضوعا منتفی است؛ اما دادستان می تواند قسم را به منکر واگذار کند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه