نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۳۱

اگر رأی عدم افراز ملک مشاعی از سوی اداره ثبت اسناد و املاک صادر شود و تقاضا ی دستور فروش به دادگاه بدهند ولی این ملک یک یا چند مورد بازداشتی داشته باشد آیا امکان صدور دستور فروش هست یا خیر؟ ) ابتدا باید رفع توقیف انجام شود و سپس درخواست دستور فروش ملک انجام گردد؟ (

اولا، با توجه به ماده ٥ قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ١ ٣ ٥ ٧ ، ترتیب فروش و تقسیم وجوه حاصل بین شرکا و به طور کلی مقررات اجرایی این قانون، طبق آیین نامه اجرایی آن خواهد بود و مطابق ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون یادشده مصوب ٢ ٠ / ٢ / ١ ٣ ٥ ٨ هیأت وزیران، فروش ملک مشاع وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی است؛ بنابراین در فرض سؤال که سهم یک نفر از مالکان مشاعی در توقیف است، صدور دستور فروش با رعایت مقررات ماده ٥ ٥ قانون اخیرالذکر امکان پذیر است و در هر صورت، فروش و مزایده این ملک که در توقیف است، بدون رعایت حقوق توقیف کننده مقدم امکان پذیر نیست . ثانیا، با توجه به فلسفه وضع ماده ٥ ٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ مبنی بر حمایت از حقوق شخصی مال به نفع وی توقیف شده است، در فرض سؤال که ملک مشاع دارای یک یا چند مورد سابقه توقیف است ،که درخواست دیگر شرکا برای فروش ملک در صورتی که قابلیت افراز نداشته باشد، با حفظ حقوق شخص یا اشخاص توق یف کننده منع قانونی ندارد و نیازی به جلب رضایت آنان نیست؛ زیرا فروش مال توقیف شده مشاعی با د ستور دادگاه با حقوق توقیف کننده مغایرتی ندارد و از شمول ماده ٥ ٦ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ خارج است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه