نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۵/۱۱۴

١ - چنانچه درخواست کننده تأمین دلیل نسبت به کروکی افسر کاردان فنی معترض باشد، آیا شعبه رسیدگیکنن ده میتواند موضوع را حسب مورد به هیأت سه و پنج نفره و یا هیأت های بالاتر ارجاع دهد و یا از آنجا که این امر نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، واجد ایراد است؟ ٢ - در تصادفات رانندگی در صورت وجود شرایط لوث، آیا اجرای قسامه ت وسط مصدوم دارای وجاهت قانونی است و در صورت مثبت بودن

، در فرض متواری بودن راننده، تشریفات مربوط به ماده ٣ ١ ٧ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ راجع به نفی اتهام چگونه رعایت میشود؟ آیا میتوان دلیل بر نفی اتهام را از نماینده صندوق تأمین خسارت های بدنی که به ق ائممقامی از متهم ) راننده مقصر ( دیه را پرداخت میکند مطالبه کرد؟

پاسخ: - ١ تأمین دلیل مطابق ماده ١ ٥ ٥ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، برای حفظ دلیل است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده با دادگاه است؛ بنابراین، گزارش کا رشناس در پرونده تأمین دلیل در همان پرونده قابل اعتراض نبوده و تکلیفی برای دادگاه در مورد ارجاع امر به کارشناسی مجدد ایجاد نمی کند . بدیهی است در پرونده اصلی، دادگاه باید به اعتراض به نظریه مزبور وفق مقررات مربوط به کارشناسی رسیدگی کند . ٢ - اولا، چنانچه در ح ادثه رانندگی منجر به صدمه بدنی غیر عمدی، راننده مقصر ناشناس متواری شود، مطابق ماده ٢ ١ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ١ ٣ ٩ ٥ ، پرداخت خسارت بدنی اشخاص ثالث بر عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی است و اشخاص ثالث زیان دید ه مستند به ماده ٣ ٤ این قانون، حق دارند با ارائه مدارک لازم از جمله گزارش افسر کاردان تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه برای دریافت خسارت، مستقیما به صندوق مذکور مراجعه کنند و به صدور حکم دادگاه و کیفرخواست نیاز نیست؛ بلکه دادسرا یا دادگاه می توانند، زیان دیده یا اولیای دم را برای دریافت دیه به صندوق یادشده دلالت کنند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه خودداری کند، زیان دیده یا اولیای دم می توانند با عنایت به رأی وحدت رویه شماره ٧ ٣ ٤ مورخ ٢ ١ / ٧ / ١ ٣ ٩ ٣ هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای مطالبه دیه اقدام کنن د . ثانیا، با توجه به مواد ٣ ١ ٣ و ٣ ١ ٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، در جنایات عمدی و غیر عمدی در صورت وجود لوث، قسامه قابل اجرا است؛ لوث هم عبارت از وجود قرائن و اماراتی است که موجب ظن قاضی به ارتکاب یا نحوه ارتکاب از جانب متهم می شود؛ بنابراین، تشخیص لوث و قرائن ظنی در هر مورد بر عهده قاضی رسیدگی کننده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه