نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۳۴

در مواردی که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور بدون مجوز قانونی تعویض شده باشد، مرجع شماره گذ اری نسبت به تعویض پلاک اقدام نمی کند؛ اشخاص ذی نفع گاهی دعوای مطالبه ارش و زمانی دعوای اعلام بطلان ر ا مطرح می کنند؛ در این خصوص نزد مراجع قضایی رویه واحدی وجود ندارد؛ در مواردی مراجع قضایی دعوای مطالبه ارش را به سبب تعذر تسلیم و یا مالیت نداشتن موضوع معامله، مسموع ندانسته و قرار رد دعوا صادر می کنند؛ در حالی که ملاک وجود یا فقدان مالیت نظر طرفین ع قد است و اشخاص می توانند با لحاظ صرفه خود هر آنچه را که قانونا و شرعا منعی بر آن وارد نشده باشد، به عنوان موضوع معامله قرار دهند . گاهی نیز به سبب تورم و افزایش شدید بهای خودرو، خریداران و اشخاص ذی نفع تمایلی به طرح دعوای اعلام بطلان قرارداد ندارند . دعوای مطالبه ارش را که از مالیت موضوع معامله نزد آنان حکایت دارد مطرح می کنند . توضیح آنکه در چنین فرضی دعوای بطلان قرارداد به جهت تعذر تسلیم ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو چنین صدق نمی کند؛ زیرا موضوع معامله غالبا تحویل شده و در ید طرف مقابل قرار گرفته است؛ با ت وجه به توض یحات پیش گفته، خواهشمند است اعلام فرمایید در فرضی که به سبب تعویض بدون مجوز قانونی قطعات اصلی خودرو تعویض پلاک و انتقال رسمی و قانونی خودرو با منع قانونی مواجه است، با لحاظ ماده ٣ ٤ ٨ قانون مدنی و دیگر مقررات حاکم، آیا معامله منعقده صحیح است و یا آ نکه عقدی باطل محسوب می شود؟

در فرض سؤال که قطعات اصلی خودرو مانند اتاق و موتور تعویض شده و فاقد استانداردهای لازم و موازین فنی است و به همین جهت در اجرای مواد ٢ ٩ و ٣ ٠ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١ ٣ ٨ ٩ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره ماده ٣ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٢ ٩ قانون یاد شده مصوب ١ ٣ ٩ ١ / ٥ / ١ ٥ هیأت وزیران و مواد ٤ و ٢ ٠ آیین نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ١ ٣ ٨ ٤ / ٣ / ١ ٨ هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی، پلاک خودرو تعویض و خودرو باید اوراق شود، هرگاه خریدار جاهل به وضعیت خودرو باشد نمی،شود ا ز جا که خودروی خریداری شده فاقد وصف اساسی قابلیت به حرکت درآوردن در معابر و تعویض پلاک است ،آن موضوع مشمول حکم مقرر در ماده ٢ ٠ ٠ قانون مدنی است . با این حال تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسیدگی کننده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه