نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۸۰۹

شخص » الف « در مورد بدهی که بابت ثمن عقد بیع و همچنین بابت عقد قرض به شخص » ب « داشته و پس از سپری شدن چند سال آن را نپرداخته و این وجه با کاهش شدید ارزش مواجه شده است، با فرد » ب « مصالحه نامه ای منعقد می کند؛ در این قرارداد طرفین مبلغ ثمن معامله و مبلغ قرض را به روزرسانی می کنند . آیا این اقدام دارای وجاهت شرعی و قانونی و معتبر است و یا آنکه صرفا تا معادل نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی واجد اعتبار است؟ خواهشمند است در خصوص د و فرض به روزرسانی وجه بابت پرداخت به صورت نقدی و یا به روزرسانی آن بابت پرداخت به صورت قسطی و مؤجل اعلام نظر فرمایید .

نخست . تفسیر قرارداد و کشف اراده واقعی طرفین از دریافت و پرداخت مازاد بر دین اصلی؛ اعم از اینکه بابت ثمن معامله باشد یا قرض، امری موض وعی بوده و بر عهده مقام قضایی رسیدگی کننده می باشد . دوم . توافق طرفین مبنی بر جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه موضوع عقد بیع ) ثمن ( و یا قرض به سبب سپری شدن مدت زمان طولانی از زمان ایفای آن، علی الاصول فاقد منع قانونی است . تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی رسی دگی کننده است . سوم . از آنجا که حکم ماده ٥ ٩ ٥ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٧ ٥ ناظر به مواردی است که مورد معامله از جنس مکیل و موزون باشد و شرط اضافه از همان جنس بشود و یا زائد بر مبلغ پرداختی دریافت شود، در فرض سؤال چنانچه اراده طرفین بر پرداخت مازاد بر دین اص لی صرف نظر از میزان خسارات وارده؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه آن باشد، می تواند از مصادیق ربا محسوب شود؛ اما چنانچه، مصالحه طرفین بر مبنای جبران خسارات؛ از جمله خسارت تأخیر تأدیه و در اجرای ذیل ماده ٥ ٢ ٢ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدن ی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ باشد، با توجه به حکم این ماده و با اخذ ملاک از رأی وحدت رویه شماره ٨ ٠ ٥ مورخ ١ ٣ ٩ ٩ / ١ ٠ / ١ ٦ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تعیین خسارت ناشی از کاهش ارزش وجه به صورت مازاد بر شاخص قیمت های اعلامی رسمی ) نرخ تورم ( موضوع ماده ٥ ٢ ٢ یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه