نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۴
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰
پرسش
همانگونه که مستحضرید در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ ٤ ١ و با لحاظ قانون » تعیین تکلیف باقیمانده قراء، مزارع و املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی « مصوب ١ ٣ ٧ ٠ مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای اصلاحات ارضی پس از بررسی دفتر آماربرداری اصلاحات ارضی و فرم اجاره و فرم فروش، صورتجلسه احراز تصرف را تنظیم می کند، معتمدین محلی و مطلعین نیز آن را تأیید می نمایند و پس از احراز شرایط، سند به نام زارع صاحب نسق تنظیم می شود؛ چنا نچه پس از صدور سند رسمی مالکیت به نام زارع بعد از سال ١ ٣ ٥ ٤ ، مالک اولیه به صورتجلسه احراز تصرف زارع صاحب نسق معترض باشد، با توجه به رأی شماره ١ ٤ ٥ مورخ ١ ٣ ٧ ٧ / ٧ / ١ ١ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با عنایت به تبصره ٢ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده ها ی اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ که مقرر می دارد : » نسبت به عملیات اجرایی پرونده هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سند مورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پ رونده خاتمه یافته تلقی می گردد « ؛ چنانچه پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مذکور در این تبصره، مالک یا هر شخص ذی نفع دیگری به صورتجلسه احراز تصرف اعتراض کند و از جمله نسبت به نحوه تنظیم صورتجلسه یا تفهیم مفاد آن معترض باشد و یا با طرح ادعای عدم اطلاع امضاءکنندگان ، دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف را مطرح کند، خواهشمند است در این خصوص به پرسش های زیر
پاسخ
دهید : ١ - آیا تنظیم صورتجلسه احراز تصرف، عملیات اجرایی پرونده اصلاحات ارضی محسوب می شود؟ - ٢ آیا دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف پس از سپری شدن مهلت سه ماهه مندرج در تبصره ٢ ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ قابل رسیدگی ماهوی است؟ - ٣ رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تصرف، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای اصلاحات ارضی و یا دیوان عدالت اداری؟
پاسخ: ١ ،٢ و ٣ - اولا، با ع نایت به ماده واحده قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده های اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ ، در فرض سؤال که صورتجلسه احراز تصرف زارع که مقدمه عملیات اجرایی قانون اصلاحات ارضی در صدور سند مالکیت است، به صدور سند رسمی مالکیت منتهی شده است و مهلت سه ماهه مندرج در تبصره ٢ این ماده واحده نیز سپری شده است، موضوع مختومه محسوب می شود و موجب قانونی برای رسیدگی به اعتراض مالک پیشین وجود ندارد . ثانیا، صرف نظر از عدم قابلیت استماع دعوا، با توجه به ترافعی بودن موضوع و استثنایی بودن صلاحیت شورای اصلاحات ارضی به شرح مندرج در ماده ٣ ٨ آیین نامه اصلاحات ارضی مصوب ٣ / ٥ / ١ ٣ ٤ ٣ و تبصره ) الحاقی ١ ٧ / ٩ / ١ ٣ ٥ ٨ موضوع تبصره ٣ لایحه قانونی راجع به تکمیل پاره ای از مواد قانون اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ / ٢ / ١ ٣ ٥ ٩ ( و عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری و اصل صلاحیت عام محاکم دادگستری، رسیدگی به دعوای ابطال صورتجلسه احراز تص رف در صلاحیت این محاکم ) عمومی حقوقی ( است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۶۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.