نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۷۵۹

- ١ آیا حکم تبصره یک ماده ٢ ) الحاقی ١ ٣ ٩ ٧ ( قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١ ٣ ٨ ٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی صرفا مربوط به اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد یا اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می شود؟ - ٢ آیا تبصره ٢ ) الحاقی ١ ٣ ٩ ٧ ( ماده ٢ قانون یادشده شامل اموالی است که در حال حاضر در اختیار متهم قرار دارد و یا آنکه اموالی که در یک برهه زمانی در اختیار متهم بوده و به دیگران منتقل کرده است را نیز شامل می شود؟ - ٣ عدم انجام تکالیف مقرر در ماده ٧ ) اصلاحی ١ ٣ ٩ ٧ ( قانون مذکور به محکومیت متخلفان به ضمانت اجراهای مقرر در تبصره این ماده ) انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت ( منجر خواهد شد؛ با توجه به اینکه قانونگذار در این تبصره به انفصال از خدمت درجه شش و درجه هفت اشاره کرده است و با توجه به ماده ١ ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ که اساسا چنین مجازات هایی وجود ندارد، تکلیف چیست؟ آیا در این موارد نیز ضمانت اجرای مقرر در تبصره ٣ ماده ٤ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١ ٣ ٨ ٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی قابل اعمال می باشد؟

١ و ٢ - اولا، تبصره ١ و ٢ ماده ٢ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ١ ٣ ٨ ٦ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مقام بیان آن است که » عواید حاصل از جرم « و همچنین » اموالی که منشأ مجرمانه دارند « ، صرف نظر از شکل و وضعیت فعلی آنها، در شمول مقررات پولشویی قرار می گیرد . ثانیا، در قانون یادشده وضعیت تصرف یا مالکیت مال، ملاک نیست؛ بلکه ارتباط مال با جرم منشأ و قابلیت ردیابی منشأ مجرمانه آن ملاک است؛ بنابراین، اموالی که قبلا در اختیار مرتکب بوده و سپس به هر نحو به اشخاص ثال ث منتقل شده باشد، در صورتی که قابل انتساب به جرم منشأ باشد، همچنان مشمول مفهوم » عواید حاصل از جرم « بوده و از شمول مقررات پولشویی خارج نمی شود . - ٣ با توجه به بند » چ « ماده ٢ ٦ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و تبصره یک همین ماده، انفصال ا ز خدمات دولتی و عمومی؛ اعم از دائم یا موقت، در واقع یکی از موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است که گاه به صورت مجازات اصلی و گاهی تبعی یا تکمیلی اعمال می شود و چنانچه ارتکاب جرمی موجب انفصال موقت باشد، با توجه به مدت آن و درجه بندی مجازات های تعزیری وفق ماده ١ ٩ قانون یادشده، حسب مورد در درجات پنج، شش یا هفت قرار می گیرد؛ بنابراین، مقصود از » انفصال موقت درجه شش و هفت « در تبصره ) الحاقی ماده ٧ ( قانون یادشده به ترتیب انفصال از خدمت بیش از شش ماه تا پنج سال ) برای درجه شش ( و تا شش ماه ) برای درجه هفت ( است و بر این اس اس نیز پاسخ به قسمت اخیر پرسش سوم، منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه