نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۹۳

- ١ الف - دامنه اختیار طرفین در خصوص تعیین داور در قرارداد به صورت شرط ضمن عقد در خصوص بی طرفی و ثالث بودن داور چه میزانی است؟ ب - آیا این موضوع قابل عدول توسط طرفین است؟ ج - آیا می توان نماینده حقوقی شخص حقوقی که یکی از اطراف عقد است؟ د - آیا می توان شرط بنایی قرارداد داوری را بی طرفی داور دانست و هر زمان بی طرفی از طریق رابطه خادم و مخدومی و خصوصا در فرض عدم اطلاع نقض شد رأی داور را قابل ابطال دانست؟ در این فرض دلیل ابطال رأی داور وفق م قرره ماده ٤ ٨ ٩ قانون آیین دادرسی مدنی چیست؟ ٢ - چنان چه طرفین در قرارداد به داوری شخص ثالث و بی طرف تراضی نمایند آیا می عتوان قبل از صدور رأی داور و بروز هر گونه اختلاف و در همان زمان انعقاد عقد رأی داور مشترک را قاطع دعوا و حق اعتراض و ابطال رأی داور را از سوی متعاقدین ساقط کرد؟

- ١ اولا، از سیاق مواد ٤ ٥ ٤ و ٤ ٥ ٥ و تبصره آن از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، اصل استقلال، بی طرفی و ثالث بودن داور مستفاد است و نیازی به درج شرط ضمن عقد مبنی بر لزوم ثالث یا بی طرف بودن داو ر نیست . ثانیا، از آنجا که نماینده شخص حقوقی با شخص حقوقی رابطه خادم و مخدومی دارد، به نظر می رسد به لحاظ اصل استقلال و بی طرفی نمی توان چنین فردی را به عنوان داور تعیین کرد و به سبب آنکه نماینده حقوقی بر مبنای عقد وکالت اقدام نمی کند، مشمول عنوان » وکیل « م ذکور در بند ٤ ماده ٤ ٦ ٩ قانون یاد شده و همچنین مشمول دیگر عناوین مندرج در این ماده نمی باشد؛ به همین سبب، در صورت تعیین نماینده حقوقی به عنوان داور و صدور رأی به وسیله وی، رأی داور قابل ابطال است . - ٢ با عنایت به ملاک ماده ٣ ٣ ٣ قانون آیین دادرسی دادگاه های عم ومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ ، حق اعتراض طرفین به رأی داور، پس از بروز اختلاف، با توافق آنان قابل اسقاط است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه