نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۸۰

پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت و طرح شکایت بعدی از سوی طلبکاران شرکت بابت ورشکستگی به تقصیر و رأی بر محکومیت مدیران صادر شده است؛ پس از صدور این رأی ،تقلب، آیا می توان به طرفیت ارکان و مدیران شرکت بابت دیونی که بر ذمه شرکت بوده و مالی برای ادای آن وجود ندارد، بایت پرداخت از محل اموال شخصی مدیران و به سبب قواعد عام مسئولیت مدنی، طرح دعوا کرد؟ آیا این دعوا صرفا به طرفیت محکومان رأی کیفری ورشکستگی به تقصیر و تقلب قابل استماع است و یا آنکه می توان از دیگر مدیران شرکت نیز مطالبه طلب کرد؟

وفق ماده ١ ٤ ٣ لایحه قانونی اصلاح ق سمتی از قانون تجارت مصوب ١ ٣ ٤ ٧ در صورتی که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی شرکت بر اثر تخلف مدیران شرکت ایجاد شده باشد، مدیران یادشده به صورت تضامنی مسؤول پرداخت آن قسمت از دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت امکانپذیر نیست؛ اطلاق این ماده، تمامی اقس ا م ورشکستگی؛ از جمله ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب را شامل می شود؛ ماده مذکور اصل را بر مسؤولیت تضام نی مدیران متخلف قرار داده است که ورشکستگی شرکت یا کافی نبودن دارایی آن، به نحوی از انحاء معلول تخلفات آنان بوده است و هر ذی نفع می تواند برای استرداد یا جبران خسارت آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، به آنها منفردا یا متضامنا مراجعه کند؛ اما در خصوص شرکت های اشخاص مانند شرکت ه ای با مسؤولیت محدود، هر چند در خصوص مسؤولیت آنها در فرض سؤال مقررات صریحی وجود ندارد، با توجه به قواعد عام مسؤولیت مدنی؛ از جمله ماده یک قانون مسؤولیت مدنی مصوب ١ ٣ ٣ ٩ ، مدیر یا مدیرانی که ورشکستگی شرکت معلول تخلف آنها بوده است، مسؤول ادای دیونی هستند که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نمی با شد . حدود و میزان مسؤولیت مدیران به تشخیص مرجع قضایی رسیدگی کننده است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه