نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۷

شرکت دولتی » الف « مناقصه عمومی با موضوع تأمین نیروی انسانی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار کرده است؛ پس از جلسه گشایش پیشنهادات مالی شرکت » ب « ، حائز حداقل قیمت پیشنهادی می شود؛ اما پیش از انتخاب و ابلاغ برنده مناقصه توسط کمیسیون مناقصات، پیشنهاد مالی شرک ت برای بررسی قیمت و کنترل مبانی به کمیت ه فنی و بازرگانی ارجاع می شود و بر اساس اطلاعات واصله خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از طرف شرکت » ب « در مرحله ارزیابی کیفی برای مناقصه گذار محرز می شود و به همین سبب شرکت یادشده از فرایند مناقصه کنار گذاشته شده و شرکت دوم به عنوان برنده مناقصه انتخاب می شود . آیا در این مرحله ضبط » ضمانت نامه شرکت در فرآیند مناقصه « شرکت » ب « به دلیل ارائه مستندات خلاف واقع، امکان پذیر است؟ اس خ :پ اولا، از بند » ب « ماده 21 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که ضبط تضمین شرکت در مناقصه، منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و یا عدم ارائه ضمانت انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام که شرکت برنده در مرحله ارزیابی کیفی به لحاظ خلاف واقع بودن اسناد ارائه شده از فرا یند مناقصه کنار گذاشته شده است، نمی شود . ثانیا، عدم ضبط تضمین شرکت در مناقصه به شرح پیش گفته، مانع از طرح دعوای جبران خسارت وفق عمومات حاکم و همچنین مانع از اعمال محدودیت یا محرومیت قانونی نسبت به شرکت متخلف وفق قوانین و مقررات مربوطه؛ از جمله قانون ارتقا ء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 25 آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوب 4 / 12 / 1381 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه