نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۶

چنانچه شرکت تعاونی مطابق بند ١ ٤ ماده ٥ ٧ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٣ ٧ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرط داوری که در اساسنامه درج شده است مبنی بر حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، دعوایی علیه مدیرعامل اسبق خود در مرکز داوری اتاق تعاون مطرح کند و به صدور رأی منجر شود و خوانده داوری دعوای ابطال رأی را مطرح کند و دادگاه به جهت آن که دا وران صادرکننده رأی با داوران انتخاب شده توسط آن مرکز مختلف بوده اند و همچنین به سبب عدم رعایت صحیح تشریفات داوری، حکم بر ابطال رأی داوری صادر کند و شرکت تعاونی بار دیگر دعوایی را در مرکز داوری اتاق تعاون علیه همان شخص مطرح کند، با توجه به تبصره ماده ٤ ٩ ١ قا نون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ خواهشمند است به پرسش های زیر

دهید : ١ - با توجه به مطلق بودن شرط داوری و الزام قانون صدرالذکر در حل و فصل اختلافات شرکت های تعاونی در مرکز داوری اتاق تعاون، آیا طرح دعوای مجدد با همان خواس ته قبلی در اتاق تعاون با تبصره ماده ٤ ٩ ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ مغایر است؟ - ٢ آیا نص تبصره ماده ٤ ٩ ١ قانون آیین دادرسی یادشده شامل شرط داوری مطلق نیز می شود یا صرفا در خصوص داوری مقید به شخص خاص است؟ آیا حکم تبصره این ماده شامل هرگونه ابطال رأی داوری؛ هر چند به سبب عدم رعایت تشریفات داوری می باشد؟ - ٣ چنانچه شرکت تعاونی قصد طرح دعوای با خواسته دیگری علیه مدیرعامل اسبق داشته باشد، با توجه به نص تبصره ماده ٤ ٩ ١ اخیرالذکر ،قانون آیا برای مراجعه به مرکز داوری اتاق تعاون ممنوعیتی وجود دارد؟

پاسخ: ١ و ٢ - اولا، قانونگذار در بند ١ ٤ ماده ٥ ٧ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٣ ٧ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف اتاق های تعاون را » داوری در امور حرفه ای بین اشخاص حقوقی بخش تعاونی با یکدیگر و یا با سایر اش خاص حقیقی و حقوقی و نیز بین هر شخص حقوقی بخش تعاونی با اعضایش از طریق مرکز داوری اتاق « اعلام و در تبصره ٦ ماده مذکور نیز اشخاص حقوقی تعاونی را مکلف کرده است تا ارجاع به داوری اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج کنند؛ بنابراین، ارجاع اختلاف به داوری اتاق تعاو ن همانند دیگر داوری ها با توافق طرفین صورت می گیرد و تابع عمومات مربوط به داوری است . ثانیا، آنگونه که در استعلام آمده است، داورانی که رأی داده و رأی آنان به وسیله دادگاه ابطال شده است ،اند داوران منتخب سازمان داوری ) اتاق تعاون ( نبوده اند، موضوع می تواند د و حالت متفاوت داشته باشد : نخست . چنانچه داوران خارج از تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی داده اند، از آنجا که رأی آنان ارتباطی به سازمان داوری نداشته و منتسب به آن نمی باشد و از سوی دیگر مداخله و رأی آنان خارج از موافقت نامه ) شرط ( داوری بوده است، ا صولا موافقت نامه ) شرط ( داوری اجرا نشده است و هم چنان به قوت خود باقی است و موضوع از شمول تبصره ماده ٤ ٩ ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ خارج است و سازمان داوری باید به دعوای مطروحه رسیدگی کند . دوم . در صورتی که داوران مزب ور داخل در تشکیلات و فرایند مربوط به سازمان داوری رأی داده اند، هر چند در انتخاب آنان در سازمان داوری اشتباهی رخ داده و یا تشریفات انتخاب آنان از سوی سازمان داوری به درستی رعایت نشده باشد، از آنجا که وضعیت پیش آمده ناشی از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوری است و رأی داوران، با وجود این عدم انضباط، منتسب به سازمان داوری می باشد، موافقت نامه ) شرط ( داوری اجرا شده است و موضوع مشمول تبصره ماده ٤ ٩ ١ یادشده است و رسیدگی به دعوا در دادگاه صالح به عمل می آید . با وجود این، تشخیص مصداق بر عهده مرجع رسیدگی کننده است . ثا لثا، مفاد تبصره ماده ٤ ٩ ١ پیش گفته، شامل داوری مطلق و مقید ) داور خاص ( هر دو می شود . ٣ - در فرض سؤال طرح دعوای دیگر، چنانچه مشمول موافقت نامه ) شرط ( داوری باشد، از شمول مفاد تبصره ماده ٤ ٩ ١ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ١ ٣ ٧ ٩ خرو ج موضوعی دارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه