نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۵

با توجه به اینکه برخی محاکم به استناد ماده 269 قانون تجارت مصوب 1356 در دعاوی با خواسته مطالبه طلب موضوع چک یا سفته، حکم بر رد دعوای اعسار محکوم علیه صادر میکنند، چنانچه محکوم علیه در مرحله اجرای احکام اصل مبلغ مندرج در برات را پرداخت کند، آیا دادگاه میتواند در پرونده های اعسار از پرداخت خسارت تأخیر تأدیه اعطای مهلت نماید؟ اس خ :پ در فرض سؤال که محکوم علیه در مرحله اجرای حکم، اصل مبلغ وجه برات را پرداخت کرده است و نسبت به خسارت تأخیر تأدیه دادخواست اعسار داده است، صرف نظر از آن که برات را معمولا تاجر صادر می کند و مطابق ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 طرح دعوای اعسار از سوی تاجر پذیرفته نمی شود تا در مقام رسیدگی به آن ماده 11 این قانون اعمال شود، به نظر می رسد وجه جمع بین ماده 11 قانون یادشده و ماده 269 قانون تجارت مصوب 1311 این است که در مقام رسیدگی و پیش از صدور رأی قطعی به لحاظ خاص بودن حکم ماده 269 قانون تجارت، باید مفاد این ماده مبنی بر اعطای مهلت با رضایت بستانکار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأی قطعی، با توجه به این که محکوم علیه در معرض بازداشت قرار می گیرد، چنانچه دادگاه اعسار وی را احراز کند، در اجرای ماده 11 قانون صدرالذکر می تواند به وی مهلت بد هد و یا حکم بر تقسیط بدهی صادر کند و عدم رضایت بستانکار مانع اعمال مفاد این ماده نیست . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه