نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۲

اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، قطعاتی از زمین های متعلق به ش رکت تعاونی را با قیمت کارشناسی به فروش رسانیده اند . با تنظیم سند رسمی انتقال در دفتر اسناد رسمی، وجوه دریافتی به حساب شرکت تعاونی واریز شده است . پس از تغییر در اعضای هیأت مدیره، اعضای جدید به ادعای عدم رعایت مقررات و مفاد اساسنامه شرکت، شکایت کیفری مبنی بر خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع علیه اعضای هیأت مدیره سابق مطرح کرده اند؛ دادگاه کیفری در رأی صادره به این استناد که تشکیل جلسه مجمع عمومی با ضوابط و مقررات راجع به شرکت تعاونی و اساسنامه شرکت منطبق نبوده و مصوبات هیأت مدیره خارج از حدود اختیارات آنان و موجب تضییع حقوق اعضای تعاونی شده است، این مصوبات را بی اعتبار تشخیص داده و اقدام اعضای هیأت مدیره در فروش قطعات مورد ادعا را مصداق خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع تشخیص داده و حکم به محکومیت آنان صادر کرده است . با قطعیت رأی در دادگاه تجدید نظر، با درخواست اعاده دادرسی محکومان موافقت شده است و رفتار ارتکابی از سوی اعضای سابق هیأت مدیره مصداق خیانت در امانت تشخیص داده نشده است؛ اما در شعب مختلف دادگاه تجدیدنظر استان حکم بر رد اعاده دادرسی و محکومیت متهمان صادر شده است . پس از آن مدیر تصفیه شرکت تعاونی علیه خریداران اراضی مذکور دعوای ابطال معاملات و ابطال اسناد رسمی صادره را مطرح کرده است . در خصوص فرض یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر

دهید : اولا، آیا دادگاه کیفری برا ی اظهارنظر در خصوص صحت و یا سقم مصوبات مجمع عمومی هیأت مدیره و اعلام نظر راجع به بی اعتباری آن در مقام احراز بزه خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع، دارای صلاحیت ذاتی است؟ ثانیا، با فرض احراز حسن نیت خریداران و عدم اطلاع آنان از کیفیت مصوباتی که م جوز انجام معاملات بوده است و با لحاظ انتقال برخی اراضی به ایادی بعدی و خسارت غیر قابل جبران بر آنان، آیا درخواست ابطال اسناد مالکیت و اجرای حکم دارای وجاهت قانونی است؟ ثالثا، از آنجا که اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بارها با تأیید مصوبات هیأت مدیره، آنه ا را مطابق قانون تشخیص داده است، آیا محکومان باید ثمن این اراضی را پرداخت کنند و یا آنکه اراضی باید به شرکت تعاونی اعاده شود؟

پاسخ: در فرض سؤال که هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن به استناد مصوبه مجمع عمومی شرکت، برخی املاک شرکت را به فروش رسانیده اند و ثمن آن نیز به حساب شرکت تعاونی واریز شده است؛ اما با طرح شکایت بعدی از سوی اعضای جدید هیأت مدیره، اعضای سابق بابت عناوین اتهامی خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع محکومیت قطعی یافته اند، با فرض جرم بودن رفتار ارتکابی و انطباق آن با هر یک از عناوین مجرمانه خی انت در امانت، تحصیل مال از طریق نامشروع و یا بزه موضوع ماده ١ ٢ ٦ قانون شرکت های تعاونی مصوب ١ ٣ ٥ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی، از آنجا که بی اعتبار دانستن مصوبات هیأت مدیره مبنای استدلال دادگاه برای صدور حکم محکومیت کیفری متهمان بوده است؛ بدون آنکه حکمی از آن دادگاه مبنی بر ابطال مصوبه صادر شده باشد؛ در صورت تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی حقوقی برای ابطال معاملات و اسناد رسمی انتقال، صدور حکم بر ابطال اسناد مالکیت خریداران و ایادی بعدی ) خریداران با حسن نیت ( فاقد وجاهت قانونی است و صرف نظر از پرداخت ثمن معام لات صورت گرفته توسط خریداران؛ آنگونه که در فرض سؤال آمده است، الزام محکومان دادگاه کیفری به پرداخت بهای اراضی فاقد مجوز قانونی است و مسئولیت آنها در حدود ماده ٤ ٩ قانون شرکت های تعاونی مصوب ١ ٣ ٥ ٠ با اصلاحات و الحاقات بعدی است و موجب قانونی برای اعاده اراضی ب ه شرکت تعاونی وجود ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه