نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۷۰

اگر محکوم له در مزایده شرکت نمود ١ ٠ % تعیین شده را پرداخت نماید می تواند در مهلت ١ ماهه پرداخت الباقی مبلغ درخواست تهاتر مطالبات خود از محکوم علیه نسبت به الباقی مبلغ ثمن مزایده را بنماید؟ ) گفته می شود متولی مربوط به برگزاری مزایدات در سامانه ستاد با تهاتر صورت گرفته از حقوق قانونی خود در وصول کارمزد محروم می شود و از حیث حقوق مالیاتی و پرداخت های آن با اشکال مواجه می شود (

در فرض سؤ ال که محکوم له در مزایده شرکت نموده و در اجرای بند » الف « ماده ١ ٠ ٨ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ و تبصره ٣ ماده ٩ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب ١ ٤ ٠ ٢ ، ده درصد تضمین نقدی شرکت در مزایده را پرداخت کرده و برنده مزاید ه شده است و تقاضای تهاتر محکوم به با مابقی ثمن مال مورد مزایده را نموده است . اولا، با تحقق تهاتر، پرداخت مابقی وفق مقررات ماده ١ ٢ ٩ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ نسبت به محکوم له مزبور منتفی است . ثانیا، به موجب ماده ٢ ٦ ٩ قانون مدنی، از یک جنس بودن موضوع دو دین شرط لازم برای تهاتر دیون است؛ بنابراین در فرض سؤال که در راستای استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه، عین معین ) مال ( به وجه نقد برآورد می شود، با عنایت به مواد ٤ ٦ و ٤ ٧ قانون صدر الذکر، دو دین در مرحله اجرای حکم تا اندازه ای که با هم برابری کنند تها تر می شوند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه