نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۶۳

در پرونده ای در خصوص متهمی قرار جلب به دادرسی صادر شده است؛ سپس در مرحله دادگاه در خصوص آن متهم به برائت صادر می شود . در ادامه در مرحله دادگاه تجدیدنظر مجددا نامبرده محکوم به حبس می گ ردد . در مرحله اجرای احکام با عنایت به عدم حضور متهم جهت اجرای حکم، دادستان مطابق نفاد ماده ٢ ٣ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور ضبط وجه الکفاله را صادر می نماید و دستور ضبط وجه الکفاله مورد اعتراض کفیل قرار گرفته که اعتراض نامبرده در دادگاه کیفری نیز مورد پذ یرش قرار نمی گیرد . حال با عنایت به مراتب فوق آیا دادس تان به فرض صدور دستور ضبط وجه الکفاله و رد اعتراض کفیل توسط دادگاه، می تواند از دستور ضبط خود با عنای ت به صدور رأی برائت در مرحله بدوی دادگاه عدول نماید یا خیر؟

اولا، با عنایت به ماده ٣ ٧ ٦ و ملاک م واد ٢ ٥ ١ و ٢ ٦ ٧ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و لحاظ این که قرار منع تعقیب از حیث آثار قانونی در مورد قرارهای تأمین به مانند حکم برائت است، رفع اثر از قرار تأمین کفالت منوط به قطعیت حکم برائت نیست و قاضی ذی ربط با لحاظ ملاک ذیل ماده ٢ ٦ ٧ قانون موصوف مکلف است از قرار تأمین رفع اثر کند؛ لذا در فرض سؤال، موجب قانونی برای بقاء قرار کفالت با تعیین وجه الکفاله وج ود ندارد . ثانیا، در فرض سؤال با لحاظ ملاک ماده ٢ ٤ ٦ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ منتفی شدن تأمین قبلی و ضرورت رفع اثر از قرار تأمین اخذ کفیل با تعیی ن وجه الکفاله به جهت صدور حکم برائت دادگاه نخستین، دادگاه تجدید نظر در صورت اقتضاء مطابق ماده ٤ ٥ ٦ قانون مذکور رفتار می کند . ثالثا، دستور دادستان مبنی برضبط وثیقه یا اخذ وجه الکفاله یک دستور قضایی است، که مطابق مقررات ماده ٢ ٣ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ آن صادر می شود؛ بنابراین، زمانی که دادستان متوجه شود که در صدور این دستور مقررات قانونی رعایت نشده یا صدور این دستور بر اثر اشتباه بوده است، عدول از آن از جانب دادستان فاقد اشکال قانونی است و آنچه در ماده ٢ ٣ ٦ قانون فوق الذکرآمده است، منصرف از صدور دست ور اشتباه توسط دادستان می باشد و لذا امکان عدول دادستان از تصمیم اشتباه را نفی نمی نماید . با عنایت به اینکه رأی دادگاه مبنی بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمین در مقام رسیدگی ترافعی صادر نشده و حکم در ماهیت قضیه نمی باشد؛ بلکه در مقام رسید گی به اعتراض به دستور ض بط دادستان صادر شده است و در این مورد دستور دادستان موضوعیت دارد و دستورهای مقامات قضایی علی الاصو ل قابل عدول می باشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا که دستور دادستان مبتنی بر اشتباه بوده است، عدول دادستان از آن فاقد منع قانونی است . شایسته ذکر است قطعی بودن رأی دادگاه موضوع تبصره ١ ماده ٢ ٣ ٥ قانون یادشده به معنای عدم قابلیت تجدید نظر است و مؤثر در مقام نمی باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه