نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۶

آیا محکومیت خوانده به پرداخت حق الوکاله وکیل و نماینده حقوقی در دعاوی که خواهان شخص حقوقی حقوق خصوصی بوده و از نماینده حقوقی استفاده می کند، امکانپذیر است؟ اس خ :پ اولا، به موجب ماده واحده قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان مؤثر در پیشرفت دعاوی دولت مصوب 1344 و تبصره 30 قانون بودجه کل کشور در سال 1339 و رأی وحدت رویه شماره 771 مورخ 16 / 5 / 1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، در دعاوی که دولت محکوم له واقع می شود، سی درصد حق الوکاله وصولی از طرف مقابل حداکثر به میزان چهار ماه حقوق و بیست درصد آن به تشخیص وزارتخانه مربوط به کارمندان مؤثر در پیشرفت دعوا حداکثر به میزان دو ماه حقوق قابل پرداخت است؛ ماده واحده یادشده تاکنون نسخ ن شده و به اعتبار خود باقی است؛ قانون صدرالذکر مخصوص » دعاوی دولت « ا ست و تعمیم آن به دعاوی مربوط به شرکت ها و مؤسسات خصوصی که در حدود بند » پ « ذیل ماده 20 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 و ماده 15 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 می توانند در موضوعات و دعاوی مرتبط با آن مؤسسات و شرکت ها از نماینده حقوقی استفاده کنند، فاقد مجوز قانونی است . ثانیا، چنانچه در اجرای مقررات اخیرالذکر، شرکت یا مؤسسه خصوصی از نماینده حقوقی استفاده کند، محکومیت طرف مقابل به پرداخت حق الوکاله به عنوان خسار ت دادرسی موضوع ماده 519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، فاقد وجاهت قانونی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه