نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۵۹

با توجه به اینکه وفق آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 / 12 / 1 ٩ ٣8 رئیس محترم قوه قضاییه، وکلای دادگستری موظف به درج مبلغ حق الوکاله در فرم وکالت نامه و ابطال تمبر مالیاتی بر اساس آن می باشند، در صورتی که طبق مفاد قرارداد وکالت، پرداخت بخشی از حق الوکاله به تحقق امری؛ مانند صدور حکم به نفع موکل مشروط شده باشد، آیا این ام ر در لزوم ابطال تمبر بر اساس کل مبلغ حق الوکاله مؤثر است؟

چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی الحساب مالیاتی، تمام حق مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد ،الوکاله علی الحساب مالیاتی را بر مبنای حق الوکاله وصول شده )علی الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده ٣ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 / 12 / 1 ٩ ٣8 محترم قوه قضاییه (ریاست می پردازد؛ مگر آن که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا ک الا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد شده، مقصود از )علی الحساب دریافتی( آن میزان از حق الوکاله است که با ل حاظ شرایط زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است یاد.شده دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه