نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۳۲

- ١ آنچه از مواد ٦ و ٧ قانون مدنی و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی مستفاد می شود، آن است که هرچند نسب به صراحت جزء احوال شخصیه محسوب نشده ا ست؛ اما از متفرعات نکاح است؛ چنانچه این استدلال صحیح است، در فرضی که بین دو تبعه خارجی دعوای اثبات نسب مطرح شود، آیا محاکم ایران صالح به رسیدگی هستند؟ - ٢ در صورت مثبت بودن

و صلاحیت محاکم ایران، کدام دادگاه از حیث ذاتی و محلی صالح به رسیدگی می باشد؟ - ٣ با عنایت به اینکه اشخاص در خصوص مسائل مربوط به احوال شخصیه در حدود معاهدات تابع قوانین دولت متبوع خود می باشند؛ محاکم بر اساس چه قانون و یا قوانینی باید رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمایند؟ مانند آنکه طرفین از اتباع کشور افغانستان باشند؟ آیا باید بر اساس موافقت نامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ١ ٣ ٨ ٨ و قانون مدنی افغانستان اقدام به صدور رأی نمود؟

پاسخ: - ١ نسب ناشی از ولادت و موجب انتساب طفل به والدین و ترتب آثار و احکام قانونی و شرعی بر رابطه بین طرفین است و به همین سبب در زم ره احوال شخصیه قرار می گیرد و مشمول حکم مقرر در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ٧ قانون مدنی، ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ١ ٣ ١ ٢ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعل یمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ١ ٣ ٧ ٢ قرار می گیرد . - ٢ اولا، در قوانین و مقررات حاکم، منعی در رسیدگی محاکم ایران به دعاوی راجع به احوال شخصیه اتباع خارجی مقیم در خاک ایران وجود ندارد؛ همچنین از حکم ماده ٧ قانون مدنی ایران که این دعاوی را در ح دود معاهدات تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است، صلاحیت محاکم ایران برای رسیدگی به دعاوی مذکور مستفاد می شود . ثانیا، در دعوای بین اتباع خارجه مبنی بر اثبات نسب مطرح شده نزد محاکم ایران، با توجه به بند ١ ١ ماده ٤ قانون حمایت خانواده مصوب ١ ٣ ٩ ١ دادگاه خانو اده صالح به رسیدگی است و دادگاه دارای صلاحیت محلی نیز بر اساس عمومات و مقررات حاکم تعیین می شود . - ٣ اولا، دادگاه خانواده در مقام رسیدگی به دعوای اثبات نسب اتباع خارجه، با لحاظ قوانین و مقررات حاکم؛ از جمله مواد ٧ ،٩ ٦ ٤ و ٩ ٧ ٣ قانون مدنی، ماده ١ ٢ قانون کنوان سیون مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آنها مصوب ١ ٣ ٥ ٥ و با لحاظ وحدت یا اختلاف طرفین در تابعیت، دین و مذهب، قانون حاکم را تشخیص می دهد و بر اساس آن اتخاذ تصمیم می کند . ثانیا، در فرض سؤال، با لحاظ بند یک ماده ١ ٥ قانون موافقتنامه همکاری قضایی بین جمهوری اسلام ی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان مصوب ١ ٣ ٨ ٨ و ماده ١ ٧ قانون مدنی این کشور، اتباع کشور افغانستان از نظر احوال شخصیه تابع مقررات دولت متبوع خود می باشند؛ مگر آنکه پناهنده باشند که در این صورت مطابق ماده ١ ٢ کنوانسیون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتکل آن مصو ب ١ ٣ ٥ ٥ ، احوال شخصیه آنان تابع قانون محل اقامت است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه