⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۸

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

پرسش

به استحضار می رساند به موجب ماده 10 و بند 7 - 10 » دستورالعمل اجرایی نمونه برداری و نحوه نظارت فراورده های خام دامی، مواد اولیه و خوراک آماده دام « ابلاغ شده توسط سازمان دامپزشکی کشور، در صورت تأکید مرجع قضایی ذی ربط و صدور حکم و یا دستور قضایی مبنی بر انجام آزمایشات مجدد، نمونه های مرجع موارد مثبت باید ب ا کدهای تعریف شده از سوی اداره کل و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مرکز ملی تشخیص آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازمان به عنوان آزمایشگاه مرجع ملی ارسال شده و بر اساس نتایج آزمایشگاه مرجع ملی ) مرکز تشخیص، آزمایشگاه های مرجع و مطالعات کاربردی سازما ن ( اقدام خواهد شد . با عنایت به اینکه از سوی قوه قضاییه دستوری مبنی بر تأیید این فرایند، تعیین شعبه و یا قاضی ویژه و ضرورت یا عدم ضرورت تشکیل پرونده و یا صرف صدور دستور قضایی در اجرای این دستورالعمل صادر نشده است، خواهشمند است در خصوص اقدام یا عدم اقدام وفق دستورالعمل یادشده، اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ اولا، به موجب ماده 2 » دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و

پاسخ

به آن در قوه قضاییه مصوب 19 / 9 / 1398 « ، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است . بنا به مراتب فوق و با لحاظ آن که دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است،

پاسخ: گویی به آ ن از وظایف اداره کل حقوقی خارج است . ثانیا، به طور کلی مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل ها و بخشنامه های اداری زمینه ساز اجرای قانون بوده و نباید از حدود آن خارج یا مخالف با قوا نین باشند؛ از اصول یکصد و شصت و ششم و یکصد و هفتادم قانون اساسی نیز چنین مستفاد است که تصمیمات و اقدامات قضایی باید مستند به قانون و با رعایت سلسله مراتب آن باشد؛ بر این اساس، چنانچه مقررات دولتی؛ از جمله دستورالعمل ها، مغایر با قوانین و یا خارج از حدود اخ تیارات قوه مجریه باشد، برای قضات لازم الاجرا نیست و به سبب رعایت اصل حاکمیت قانون باید از اجرای آن خودداری شود . بدیهی است تشخیص دستورالعمل های مغایر با قوانین، حسب مورد در صلاحیت قاضی مربوط و یا دیگر مراجع ذی ربط، مانند دیوان عدالت اداری است و از عهده این اداره کل، خارج است . ،ثالثا با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی » صلاحیت دادگاه به موجب قانون « تعیی ن می شود و با آیین نامه و دستورالعمل نمی توان برای مرجع قضایی صلاحیت تعیین یا در صورت وجود صلاحیت، سلب صلاحیت کرد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۸ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.