نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۲۵

به موجب ماده ٤ ٧ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بازرسان تأمین اجتماعی در زمان بازرسی مجاز به بررسی اسناد مالی حقوقی و دستمزد و دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد می باشند و ب ر اساس مصوبه مورخ ١ ٣ ٩ ٦ / ٤ / ٢ ٦ ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ) موضوع ابلاغیه شماره ٥ ٠ ٤ ٣ ٢ مورخ ١ ٣ ٩ ٦ / ٤ / ٣ ١ معاون اول رئیس جمهور ( ، سازمان تأمین اجتماعی مجاز به بررسی اسناد مالی سال آخر مالی می باشد؛ اما این سازمان، مقصود از دفاتر موضوع ماده ٤ ٧ یادشده را دفاتر خارج از حقوق و دستمزد می داند و بر بررسی اسناد مالی ده سال اصرار دارد؛ با توجه چالش های بسیار پیش آمده در این خصو ص، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا منظور از دفاتر موضوع ٤ ٧ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دفاتر مربوط به حقوق و دستمزد است و یا آنکه دفاتر خارج از حقوق و دستمزد نیز مدنظر است؟ با توجه به مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، آیا سازم ان تأمین اجتماعی صرفا مجاز به بررسی اسناد مالی یک سال است و یا آنکه می تواند اسناد مربوط به ده سال را مورد حسابرسی قرار دهد؟

- ١ منظور از » دفاتر و مدارک لازم « موضوع ماده ٤ ٧ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، با لحاظ ماده ٤ ٠ این قانون، دفاتر و مدارک مرتبط با مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان و یا هر دفتری است که به نحوی مرتبط با تشخیص و مطالبه حق بیمه است و به دیگر دفاتر غیر مرتبط قابل تسری نمی باشد . - ٢ اولا، به موجب ماده ٢ » دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه مص وب « ١ ٣ ٩ ٨ / ٩ / ١ ٩ ، استعلام حقوقی باید ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی باشد که رسما منتشر شده است . بر این اساس و از آنجا که مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده است، پاسخ گویی به پرسش راجع به آن از وظایف این اداره کل خارج است . ثانیا، با عنای ت به ماده ٣ ٩ قانون تأمین اجتماعی مصوب ١ ٣ ٥ ٤ اصلاحات و الحاقات بعدی ،با سازمان تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مهلت شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد، اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت وفق ماده ١ ٠ ٠ این قا نون اقدام و مابه التفاوت حق بیمه را وصول کند؛ اما این امر به معنای منع سازمان تأمین اجتماعی از رجوع به دفاتر و مدارک مربوط که حاوی اطلاعات مالی مرتبط و مربوط به ایام گذشته است نمی باشد و در هر صورت، حسابرسی و رسیدگی به دفاتر و مدارک، باید در مواعد مقرر قا نونی انجام شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه