نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۵
ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه
پرسش
چنانچه دادگاه در خصوص بزه ضرب عمدی فاقد اثر که دارای مجازات تخییری حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت و در صلاحیت دادگاه صلح است، حکم به شلاق تعزیری درجه هفت صادر کند، آیا این حکم قابل تجدیدنظر است و یا آنکه قطعی محسوب می شود؟
پاسخ
اولا، با توجه به اطلاق تبصره ماده 104 )اصلاحی 1 ٩ ٩ ٣ ( قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حکم مقرر در این تبصره شامل تمامی مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت برای جرایم قابل گذشت در تمام قوانین عام و خاص است و به لحاظ تصریح صدر این ماده در خصوص قابل گذشت بودن»ج رایم تعزیری مندرج در کتاب دیات« ، جرم موضوع ماده 567 قانون یاد شده که مجازات آن حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت است، قابل گذشت محسوب می شود؛ به همین سبب مشمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره مذکور نیز می باشد؛ بدین توضیح که، حداقل و حداکثر مجازات حبس درجه هفت به ن ص ف تقلیل می یابد؛ در نتیجه، مجازات حبس جرم موضوع این ماده چهل و پنج روز تا سه ماه حبس است. بر این اساس، با توجه به شاخص ماده 1 ٩ قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2 ، جرم موضوع ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2 دارای دو مجازات قانونی تخییری یعنی حبس درجه هشت و شلاق درجه هفت می باشد؛ در نتیجه بالاترین درجه مجازات قانونی که شلاق درجه هفت است، ملاک تعیین درجه جرم یاد شده می باش د و از آنجا که این جرم، درجه هفت محسوب می شود، با عنایت به تبصره یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 ناظر به بند 10 ماده پیش گفته ، به این جرم به طور مستقیم در دادگاه صلح رسیدگی می شود. ثانیا، با عنایت به صدر تبصره 5 و ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و بند»ج « تبصره ،این ناظر به بند 10 همین ماده و از آنجا که معیار قابلیت تجدید نظرخواهی آرای کیفری؛ از جمله آرای کیفری دادگاه صلح مجازات قانونی جرم است و نه مجازات مندرج در دادنامه، رأی صادره از دادگاه صلح در خصوص جرم عمدی موضوع ذیل ماده 567 قانون مجازات اسلامی مصوب 1 ٩ ٣2، که با عنایت به مراتب پیش گفته مجازات قانونی آن حبس درجه هشت یا شلاق درجه هفت است، قطعی و غیر قابل تجدید نظر م ی.باشد مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۶۱۵ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پروندهتان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا میکند و تحلیلی میدهد که هر استنادش با متن قانون راستیآزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.
نظریات مشورتی الزامآور نیستند ولی رویهٔ دادگاهها را نشان میدهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.