نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۹۳

در پرونده های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ١ ٣ ٩ ٠ عده ای با داشتن اسناد اصلاحات ارضی و احکام م وضوع قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ١ ٣ ٢ ١ و بدون داشتن سابقه تصرف در اداره ثبت طرح ادعا می کنند و اغلب هدف آنها دریافت وجهی از متقاضی و اعلام رضایت برای صدور سند مالکیت است؛ آیا در چنین فرضی که افراد مدعی فاقد سابقه تصرف در ملک می باشن د، می توان ب ر اساس تصرفات طولانی مدت افراد متقاضی ثبت اتخاذ تصمیم کرد و به اسناد اصلاحات ارضی و قانون صدرالذکر توجه نکرد؟

در فرض سؤال که مالکیت یا نسق زراعی اشخاص در اجرای قانون اصلاحات ارضی مصوب ١ ٣ ٤ ١ با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا قانون راجع به دعاو ی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب ١ ٣ ٢ ١ محرز است و این اشخاص به رأی صادره از سوی هیأت حل اختلاف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ١ ٣ ٩ ٠ اعتراض کرده اند، صرف تصرفات چندین ساله متقاضی صدور سند مالکیت که به رأی ه یأت حل اختلاف یادشده منجر شده است، مانع از رسیدگی دادگاه به اعتراض اشخاص یادشده نمی حکم مقرر در مواد یک ،باشد؛ ٥ و ٧ قانون اخیر که در فروض مختلف موضوع این قانون، که تصرفات » قانونی « ، » مالکانه « و » بلامنازع « را منشأ اثر دانسته است، مؤید این دیدگاه می باشد . دک تر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه