نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۸۹

نظر به وجود برخی ابهامات در خصوص دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده هشت قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند ب ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران تعداد ٤ فقره ایراد و شبهه به شرح ذیل جهت اطلاع و ارائه طریق ارسال می گردد : - ١ مطابق ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ١ ٤ ٠ ٣ / ٤ / ٣ مراجع قضایی در خصوص آرا قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب مکلف به ثبت سامانه به صورت آنی گردید مع الوصف و مطابق بند ب ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه ٥ ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ / ٣ / ١ دادگستری مکلف ثبت آراء و دستورات قضایی در سامانه گردیده است از آنجا که در قانون برنامه ٥ ساله دستورات را نیز مشمول ثبت دانسته مع الوصل ماده ٨ قانون الزام این امر را م شمول ثبت ندانست جمع بین دو قانون چگونه ممکن است؟ - ٢ مطابق ماده ٤ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران اعتبار نقشه من مختصات ضمیمه شده باید در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شود « این در حالی است که اعتبار بخشی به نقشه خارج از تخصص در صلاحیت قضایی است درثانی متن مذکور خارج از ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول مصوب می گردد . - ٣ در ماده ٨ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ٨ قانو ن الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران واژه » به نحوی « فاقد ضابطه عینی و اندازه گیری بوده و موجب تشتت تصمیم گیری خواهد شد . - ٤ ماده یازده دستورالعمل اجرایی و سند راهنمایی ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران وارد تعیین مصادیق جرم انگاری گردید که خارج از صلاحیت دستورالعمل و تعارض با ماده ٢ قانون مجازات اسلامی و فاقد اختیار قانونی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ام وال غیر منقول می باشد .

- ١ حکم مقرر در بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ ، ناظر بر ثبت تمام حقوق راجع به املاک، اعمال و وقایع حقوقی، آراء قطعی و دستورات قضایی راجع به این اموال در سامانه جامع املاک و اسناد است و حکم موضوع ماده ٨ قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیر منقول مصوب ١ ٤ ٠ ٣ ، ناظر به تکلیف مراجع قضایی به ثبت تصمیمات و آرای قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی و آرای قطعی صادره در خصوص تغییر کاربری یا تخریب بنا در سامانه ثبت الکترونیک اسناد است . صرف نظر از اینکه در حال حاضر » سامانه جامع املاک و اسناد « به شرح مذکور در بند » ب « پیش گفته وجود ندارد و با توجه به تصریح صدر ماده یاد شده به تکلیف سازمان ثبت و اسناد و املاک کشور برای اصلاح این سامانه، ظاهرا مقصود همان » سامانه ثبت الکترونیک اسناد « است، در بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون صدرالذکر، عبارت » آراء قطعی و دستورات قضایی « موضوع این ب ند به صورت مطلق ذکر شده است؛ اما در ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ١ ٤ ٠ ٣ ، عبارت » آراء قطعی مربوط به ایجاد و سلب هرگونه حق عینی « و به نحو مقید است؛ بنابر این با توجه به دیگر عبارات مذکور در بند » ب « ماده ١ ١ ٤ یاد شده، به نظر می رسد دایره شمول این بند نسبت به ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب ١ ٤ ٠ ٣ اعم است و تعارضی ) تباینی ( بین این دو مقرره قانونی نیست . - ٢ از عبارت ماده ٢ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢ ٦ / ٥ / ١ ٤ ٠ ٤ ، چنین مستفاد است که نقشه و مختصات جغرافیایی ضمیمه شده مربوط به ملک باید همان نقشه و مختصاتی باشد که در متن تصمیم یا رأی به آن اشاره شده است ؛ بر این اساس، عبارت مذکور مفید این مع نا نیست که مرجع قضایی مکلف باشد جدای از استناد و استدلال مندرج در تصمیم و رأی صادره، مستقلا اعتبار نقشه و مختصات چغرافیایی ملک را نیز اعلام کند . - ٣ استفاده از واژه » به نحوی « در ماده ٨ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ / ٥ / ٢ ٦ ، تاکید بر استفاده از روشی مناسب برای درج تصمیمات و آرای موضوع ماده ٨ قانون و مختصات جغرافیایی در دفتر الکترونیک املاک یا پرونده الکترونیکی در خصوص قطعات متعدد موضوع این تصمیمات و آراء است؛ به گونه ای که در استعلامات بعدی به صورت برخط و آنی قابل انعکاس باشد و نیاز به استعلام جدید نباشد؛ بنابراین واژه مزبور صرفا تأکید بر استفاده از روشی است که نتیجه مزبور را حاصل کند . ٤ - صرف نظر از آنکه ماده ١ ١ دستورالعمل اجرایی و سند راهنمای ماده ٨ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ٢ ٦ / ٥ / ١ ٤ ٠ ٤ همسو و همراستا با ضمانت اجرای کیفری مندرج در بند » ب « ماده ١ ١ ٤ قانون برنامه پن ج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ می باشد، ماده ١ ١ مذکور اصولا در مقام جرم انگاری جدیدی نیست تا اشکال مذکور در استعلام وارد باشد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه