نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۸۰

1 - الف - رأی صادره توسط کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر محکومیت به پرداخت جریمه چگونه اجرا می شود؟ 2 - چنانچه محکوم علیه پس از ابلاغ رأی قطعی کمیسیون، حاضر به اجرای رأی و یا پرداخت جریمه به مرجع صدور پروانه ) حسب مورد دهیاری، بخشداری و یا سازمان همیاری ها ( نباشد، جریمه توسط مرجع صدور پروانه چگونه وصول می شود؟ 3 - آیا توقیف حساب بانکی محکوم علیه امکانپذیر است؟ 4 - آیا می توان برای اجرای حکم یا صدور دستور توقیف حساب، به دادستان یا دادگستری محل مراجعه کرد؟ 5 - آیا مرجع صدور پروانه برای وصول مطالبات خود، باید دعوای حقوقی مطرح کند؟ ب - 1 - آرای قطعی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران ( مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی چگونه اجرا می شود؟ 2 - آیا اجرای این آراء نیز به مانند اجرای آراء کمیسیون موضوع ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؟ 3 - آیا توقیف حساب شهرداری توسط محکوم له امکانپذیر است؟ 4 - در صورت مثبت بودن پاسخ، چه مرجعی باید دستور توقیف حساب شهرداری را صادر کند؟ اس خ :پ الف - 1 ، 2 ، 3 و 4 - با توجه به اینکه رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و 3 تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری ها مصوب 1372 است و مقر این کمیسیون در استا نداری هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیر مجموعه استانداری ها و به همین اعتبار، زیر مجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی ) بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی ( صورت می گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یاد شده و مطابق عمومات قانونی خواهد بود و با توجه به اینکه مقرره خاصی مبنی بر اجرای آرای مزبور از سوی اجرای احکام دادگستری وضع نشده است و بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و دادستان و دیگر مقامات قضایی تکلیفی در این خصوص ندارند . 5 - صدور پروانه احداث بنا مستلزم پرداخت عوارض قانونی آن است و مرجع صدور پروانه نیازمند طرح دادخواست حقوقی نمی باشد . ب - 1 ، 2 ، 3 و 4 - از آنجا که قانونگذار در آیین نامه معاملات شهرداری پایتخت ) آیین نامه معاملات شهرداری تهران ( مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کل ان شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 ( در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت مقرره ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند و به سبب سکوت مقنن، اصل آن است که مرجع صادرکننده رأی باید آن را وفق عمومات قانونی حاکم بر وظایف مرجع ذیربط اجرا کند؛ ترتیب و نحوه وصول مطالبات از شهرداری ها نیز مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداری ها مصوب 1361 است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه