نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۷۸

پس از انجام مزایده و با وصول گزارش مربوطه توسط دفتر اجرای احکام مدنی، قاضی اجرای احکام مدنی بدون اتخاذ تصمیم در خصوص تأیید یا رد صحت جریان مزایده پرونده را برای اتخاذ تصمیم در این خصوص نزد رئیس شعبه صادر کننده حکم ارسال نموده است . رئیس شعبه مذکور به استناد ماده ١ ٤ ٣ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و مواد ١ ٤ و ١ ٥ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١ ٣ ٧ ٣ با اصلاحات و الحاقات بعدی ا تخاذ تصمیم مقتضی در این خصوص را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علی البدل دادگاه صادرکننده حکم دانسته و پرونده را برای اقدام قانونی به اجرای احکام مدنی اعاده کرده است . همچنین در پرونده دیگری با موضوع تشخیص مستثنیات دین به استناد ماده ٦ ٥ قانو ن اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و مواد ٢ و ٢ ٤ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ١ ٣ ٩ ٤ و در پرونده ای دیگر در موضوع صدور دستور ضبط وجه الکفاله و وجه الوثاقه به استناد تبصره یک ماده ٣ قانون اخیرالذکر، پس از ارسال پرونده برای اتخاذ تصمیم نزد دادگاه صادر کنند ه حکم، دستور مشابهی از سوی رئیس شعبه صادرکننده حکم صادر شده است؛ پس از آن، قاضی اجرای احکام مدنی با توجه به ذکر عبارت » دادگاه « در مواد قانونی یاد شده و با این استدلال که اتخاذ تصمیم در این موارد در صلاحیت دادگاه صادرکننده اجراییه است، پرونده ها را نزد رئیس شعبه صادرکننده حکم اعاده نموده است و مرجع اخیر بار دیگر به استناد ماده ٦ دستورالعمل سامان دهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٩ ٨ / ٧ / ٢ ٤ رئیس محترم قوه قضاییه ضمن یادآوری تکلیف قانونی، اتخاذ تصمیم در موضوعات مذکور را در صلاحیت قاضی اجرای احکام مدنی دانسته است؛ با توجه به مراتب پیش گفته و با عنایت به ماده ١ ٤ ٣ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ و مواد ١ ٤ و ١ ٥ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١ ٣ ٨ ١ و نظریه مشورتی شماره