نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۶۲

با توجه به اینکه در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١ ٣ ٣ ٧ ، ورود به معامله یا داوری صرفا برای پنج نهاد شامل وزارتخانه بانک ،ها، سازمان و یا مؤسسه دولتی آن هم فقط برای بستگان اشخاصی که وزارت، معاونت و یا مدیریت دارند ،شهرداری، منع شده است و با لحاظ لزوم تفسیر مضیق قوانین کیفری، آیا این ممنوعیت شام ل بستگان اشخاصی که مع اون مدیر کل یکی از ادارات کل استانی یا ادارات شهرستانی و بخش که زیر مجموعه یکی از وزارتخانه ها یا سازمان های دولتی کشوری می باشد نیز می شود؟ به بیان دیگر، آیا عبارت » در آن « مندرج در تبصره مذکور صرفا به اصل نهادهای کشوری یادشده باز می گردد یا به رده های زیر مجموعه آن نیز تسری می یابد؟

دیدگاه نخست : ) نظر کمیسیون قوانین جزایی ( تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١ ٣ ٣ ٧ ، در مقام بیان اشخاص مشمول ممنوعیت، سمت ها ی مشخصی را شامل وزارت، معاونت و مدیریت احصاء کرده است و عبارت » در آن « مندرج در قسمت اخیر تبصره نیز معطوف به همان سمت های احصاء شده قبلی است؛ بنابراین و با لحاظ نص محدود و حصری تبصره و ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری، ممنوعیت مقرر در این تبصره، منحصر به اقارب وزرا، معاونان و مدیران کشوری به شرح مقرر در تبصره است و به اقارب مدیران ادارات کل استانی و ادارات شهرستانی که زیرمجموعه وزارت خانه ها تلقی می شوند، قابل تسری نمی ب اشد . دیدگاه دوم : ) نظر اکثریت کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل ( عبارت » مدیریت « مندرج در تبصره یک ماده یک قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ١ ٣ ٣ ٧ ، شامل وزرا، معاون وزرا و مدیران کل ستادی و استانی و مدیران شهرستانی از جمله فرمانداران و شهرداران و دیگر رؤسای ادارات شهرستان که عنوان پست سازمانی مد یریت دار ند و همچنین بخشداران می شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه