نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۴۲

با توجه به مراجعات عده ای که به دلیل چک برگشتی جلب می شوند و بازداشت می گردند، مأموران پیش از آنکه به دادسرا منتقل کنند، آنها را به دفترخانه اسناد رسمی و یا بنگاه املاک می برند و شاکی از آنان بلاعزل وکالت می گیرد بدون آنکه حکم قضایی داشته باشند یا قولنامه می گیرند . مستدعی است نظر شرعی و قانونی خود را اعلام فرمایید تا مشکل اینگونه افراد برطرف شود .

اعزام فرد بازداشت شده یا زندانی به دفترخانه اسناد رسمی برای انعقاد قرارداد با شاکی در مورد اموال خود که معمولا با هدف جلب رضایت شاکی و اعلام گذشت وی از جرم ارتکابی صورت می گیرد، با منع قانونی مواجه نیست و اصولا انع قاد چنین قراردادی توسط فرد مجلوب که دارای اختیار و اهلیت ) بلوغ، عقل و رشد ( موضوع بند یک ماده ٢ ١ ١ قانون مدنی است، موکول به اذن مقام قضایی نیست . بدیهی است چنانچه حضور فرد بازداشت شده در دفترخانه اسناد رسمی و انعقاد قرارداد، ناشی از روی جبر و قهر یا اکراه ) ته دید ( موضوع ماده ٦ ٦ ٨ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ بوده باشد، مرتکب به مجازات مذکور در این ماده ) شلاق تا هفتاد و چهار ضربه یا حبس از یک ماه تا یک سال ( محکوم می شود و قرارداد منعقد شده نیز حسب مورد و با عنایت به رفتار مرتکب که از نوع جبر یا اکراه ب وده است، می تواند در وضعیت بطلان یا عدم نفوذ ) مواد ٢ ٠ ٢ و ٢ ٠ ٣ قانون مدنی ( قرار گیرد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه