نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۳۵

با توجه به بند»ب « ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ ، در صورت اختلاف بین دستگاه های اجرایی، کدام دستگاه های دولتی مشمول این مقرره قانونی هستند و نحوه رسیدگی چگونه است؟

نخست. در خصوص بند»ب « ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ که عبارت دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1 ٣ 86 با اصلاحات بعدی قید شده است، شامل نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی نیز می شود؛ عبارت ذیل این بند مؤید این است .برداشت دوم. حل اختلاف دستگاه های اجرایی تابع آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه موضوع تصویب نامه شماره 212767 /ت ٣ 755 ک مورخ ٣ 0 / 10 / 1 ٣ 86 وزرای عضو کمیسیون لوایح هیأت دولت، با لحاظ بخشنامه شماره 7 ٣ 646/61 ٣ ٣4 مورخ ٣ 1 / 4 / 1402 ، معاون اول رئیس جمهور با اصلاحات بعدی است. توضیح آن که، در بخشنامه یاد شده به استناد بند»ب « ماده 117 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ بر شمول این بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1 ٣ 86 با اصلاحات بعدی؛ اعم از وزارتخانه ،ها مؤسسات دولتی، دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تصریح شده است شرکت.های دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه