نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۵

همانگونه که مستحضرید در دو قانون متفاوت، اخذ زمین به صورت رایگان به عنوان قدرالسهم شهرداری توسط قانون گذار تجویز شده است : بر اساس مقررات تبصره ٤ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ١ ٣ ٦ ٧ ، واگذاری رایگان تا بیست درصد ملک توسط مالک متقاضی استف اده از مزایای ورود به محدوده عمران و توسعه شهر و به موجب تبصره ٣ اصلاحی ) ١ ٣ ٩ ٠ ( ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مطالبه تا چهل و سه و هفتاد و پنج صدم درصد مساحت ملک ) یا معادل قیمت روز زمین ( از مالک متقاضی افراز یا تفکیک پیش بینی ش ده است . همچنین در برخی بندهای تبصره های قوانین بودجه سنواتی کل کشور؛ مانند بند » ف « تبصره ٨ قانون بودجه سال ١ ٤ ٠ ١ کل کشور و همچنین در بند » ث « ماده ٥ ٠ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ مقرر شده است : در برخورد با مالکین زمین هایی که در طرح های بازنگری و یا الحاق به طرح های جامع، هادی و تفصیلی شهرها توسط مراجع قانونی مربوطه، اراضی آنها به محدوده شهر ملحق می شود، پس از ابلاغ طرح تفصیلی شهرها در صورت عدم نیاز به تفکیک زمین، صرفا بر اساس مقررات تبصره ٤ قانون تعیین وضعیت املاک وقع در ط رح های دولتی و شهرداری مصوب ١ ٣ ٩ ٠ با آنها برخورد می شود . با عنایت به مراتب پیش گفته و بروز ابهام در نحوه اجرای قوانین یادشده در مواردی که موضوع تقاضای مالک برای استفاده از مزایای ورود به محدوده شهر و تقاضای افراز یا تفکیک به صورت همزمان نبوده و در بازه های متفاوت ابراز می شود، خواهشمند است به پرسش های زیر

دهید : الف - چنانچه از مالک متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوه ،شهر سابقا تا بیست درصد عین زمین ) یا معادل قیمت آن با تبعیت از مدلول رأی شماره ١ ٥ ٥ ٠ مورخ ٤ / ١ ١ / ١ ٣ ٩ ٩ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( در اجر ای حکم تبصره ٤ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ١ ٣ ٦ ٧ دریافت شده باشد و پس از گذشت مدت زمانی، مالک تفکیک یا افراز حصه مشاعی خود را درخواست کند : ١ - آیا شهرداری می تواند بار دیگر تا ٧ ٥ / ٤ ٣ درصد مساحت ملک را از متقاضی افراز یا تفک یک مطالبه کند و یا آنکه واگذاری رایگان تا بیست درصد زمین قبلی، مستند به حکم مقرر در بند » ث « ماده ٥ ٠ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران از تا ٤ ٣ / ٧ ٥ درصد زمین مورد تفکیک یا افراز مقرر در تبصره ٣ اصلاحی ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری قابل کسر می ب اشد؟ - ٢ چنانچه پاسخ مثبت است و واگذاری تا بیست درصد زمین قابل کسر است، در صورتی که مورد واگذاری در گذشته به صورت قیمت زمین با تقویم کارشناس رسمی دادگستری صورت گرفته باشد، از آنجا که قسمت اخیر تبصره ٤ اصلاحی ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری، متضمن اخذ قیمت روز زمین ب ا توافق مالک در قبال تأیید نقشه تفکیک یا افراز است، آیا این دو حکم دارای تعارض است؟ ب - در صورتی که نقشه تفکیک یا افراز ملک که منطبق با ضوابط تفکیک طرح مصوب شهر است، بدون نیاز به ایجاد و پیش بینی معابر داخلی طراحی شده باشد، آیا دریافت کامل ٧ ٥ / ٤ ٣ درصد زمین م ورد تفکیک یا افراز برای شهرداری الزامی است و یا آنکه شهرداری مستند به قسمت اول تبصره ٣ اصلاحی ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری صرفا مجاز به دریافت سرانه فضای عمومی و خدماتی معادل تا بیست و پنج درصد مساحت مندرج در سند مالکیت است؟

پاسخ: الف - اولا، مطابق ماده ٤ قانون مدنی اثر قانون نسبت به آینده است؛ مگر آنکه در قانون حکم خاصی در این خصوص مقرر شده باشد؛ بر این اساس جزء یک بند » ث « ماده ٥ ٠ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ ناظر به اراضی است که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به محدوده خدماتی شهر ملحق می شوند و شامل اراضی ای که پیش از لازم شدن قانون اخیرالذکر وارد محدوده شهر شده است ،الاجرا نمی شود . ثانیا، در صورتی که ورود ملک به محدوده توسعه و عمران شهر پس از لازم الاجرا شدن بند » ث « ماده ٥ ٠ قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسل امی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٣ باشد و مالک همزمان تقاضای افراز و تفکیک ملک را نداشته باشد، وفق بند » ث « ماده ٥ ٠ یادشده صرفا بر اساس تبصره ٤ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ١ ٣ ٦ ٧ و در صورت تفکیک زمین صرفا بر اساس تبصره ٣ ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی رفتار می شود و در صورتی که ورود ملک به محدوده خدمات شهری با تقاضای تفکیک ملک غیر همزمان باشد، در هر صورت صرفا بر اساس مقررات تبصره ٣ ماده ١ ٠ ١ قانون شهرداری باید رفتار شود . ب - چنانچه در اجرای تبصره ٣ م اده ١ ٠ ١ قانون شهرداری مصوب ١ ٣ ٣ ٤ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص افراز یا تفکیک اراضی مربوطه اقدام شود، در هر صورت سهم شهرداری برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث معابر عمومی و شوارع شهر تا بیست و پنج درصد باقیمانده ) پس از کسر بیست و پنج درصد تأمین سرانه فضا ی عمومی و خدماتی ( مطابق مقررات قابل وصول است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه