نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۵۰۱

چنانچه دعوای اعسار محکوم علیه به علت تاجر بودن وی رد از سوی دادگاه رد شود؛ اما دادگاه دیگری در پرونده ای که محکوم له آن با پرونده صدرالذکر واحد است، حکم به اعسار محکوم علیه صادر کند، آیا وفق ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 حکم اعسار دادگاه اخیر به محکومیت مالی دادگاه نخست نیز تسری می یابد؟ به عبارت دیگر، آیا می توان ماده 18 یادشده را در فرض سؤال اعمال کرد؟ اس خ :پ در فرض سؤال که با رد دعوای اعسار محکوم علیه به سبب تاجر دانستن وی ) تبصره ماده 15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ( ، شعبه دیگر دادگاه دعوای اعسار همان فرد را پذیرفته است، از آنجا که رأی دادگاه در رد دعوای اعسار در ماهیت قضیه صادر نشده است، رسیدگی دادگاه بعدی به دعوای اعسار از پرداخت محکوم به و صدور حکم در ماهیت قضیه با منع ق انونی مواجه نیست و چنین فرضی مشمول حکم مقرر در ماده 18 آیین نامه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 18 / 6 / 1399 می باشد و صدور حکم اعسار یا تقسیط محکوم به از سوی دادگاه دوم، نسبت به احکام دیگر بین آن دو شخص نیز جاری خواهد بود . بدیهی است در صورت صدور حکم ورشکستگی، واحد اجرای احکام مدنی وفق ماده 33 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اقدام می کند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه