نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۷۵

همانگونه که مستحضرید به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال می شود ) این مبلغ بعدا افزایش یافته است ( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین قیمت خواسته و صدر حکم دریافت خواهد شد . دادگا ه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند . 1 - چنانچه دادگاه برای عمل به تکلیف قانونی مذکور و تعیین قیمت خواسته قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر کند و خواهان از پرداخت دستمزد کارشناسی خودداری کند و تعیین قیمت خواسته ممکن نشود، با توجه به اینکه تعیین قیمت خواسته از امور موضوعی و در عین حال تخصصی است، از لحاظ قانونی چه راهکاری برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ آیا راهکار دیگری غیر از ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قیمت خواسته وجود دارد؟ 2 - با توجه به اینکه با لحاظ بند » الف « ماده 331 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ، میزان ارزش خواسته در قابلیت یا عدم قابلیت تجدید نظرخواهی نسبت به رأی صادره از سوی دادگاه بدوی مؤثر است، در فرض مذکور که تعیین قیمت خواسته ممکن نشده است معیار پرداخت هزینه تجدید نظرخواهی چیست؟ آیا رأی صادره ) قرار ابطال دادخواست ( با توجه به اصل قطعیت آرا، قابل تجدید نظر است؟ اس خ :پ 1 - اولا، از بند 14 ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی چنین مستفاد است که در هر صورت، دادگاه بدوی باید پیش از صدور حکم نسبت به تعیین بهای خواسته اقدام و پس از صدور حکم بلا فاصله دستور اخذ هزینه دادرسی را صادر کند؛ زیرا تعیین بهای خواسته در قابلیت تجدید نظر یا عدم آن و نیز میزان هزینه تجدید نظرخواهی مؤثر است . ثانیا، قرار کارشناسی که در اجرای بند 14 ماده 3 قانون پی ش گفته و به منظور تعیین میزان خواسته صادر می ،شود به سبب آنکه در مقام رسیدگی دادگاه و جمع آوری ادله نمی باشد، قرار قرینه تلقی نمی شود و در صورت عدم ایداع دستمزد کارشناس از سوی خواهان، ضمانت اجرای مذکور در ماده 259 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی مصوب 1379 ) ابطال دادخواست به وسیله دادگاه ( نیز قابل اعمال نیست؛ بلکه هرگاه خواهان در این باره اقدام نکند، از آنجا که به لحاظ عدم ایداع دستمزد کارشناسی، تعیین بهای خواسته که از وظایف خواهان است میسر نشده است، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده می کند تا وفق ماده 54 آن قانون اقدام شود . ثالثا، کارشناس در مقام تعیین بهای خواسته، باید صرف نظر از عامل ورود خسارت، خسارت ادعایی خواهان را مطابق قرار صادره توسط دادگاه تعیین کند و در صورتی که به نظر کارشناس خسارتی وارد نشده باشد، به نظر می رسد به سبب ممکن نبودن اعمال بند 14 ماده 3 قانون فوق الذک ر، دفتر باید به دستور دادگاه، اخطار رفع نقص مبنی بر تقویم خواسته خطاب به خواهان صادر کند . 2 - همانگونه که در پاسخ سؤال یک آورده شد، در فرض استعلام به دلیل مشخص نبودن بهای خواسته و نقص دادخواست امکان رسیدگی و صدور رأی فراهم نیست؛ بر این اساس، دادگاه باید پرو نده را به دفتر شعبه اعاده کند تا وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 اقدام شود؛ بنابراین، در چنین فرضی صدور رأی و در نتیجه، تجدید نظرخواهی از آن، موضوعا منتفی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه