نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۴۹

وفق ماده ١ ٠ ٤ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، جرم موضوع ماده ٦ ٧ ٥ قانو ن مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ در خصوص تحریق عمدی اموال غیر منقول، جرمی غیر قابل گذشت و جرم موضوع ماده ٦ ٧ ٦ قانون اخیر در خصوص تحریق عمدی اموال منقول، قابل گذشت است . اولا، آیا جرایم یادشده در زمره جرایم مشابه موضوع بند » الف « ماده ١ ٣ ٤ قانون مجازات اسلا می مصوب ١ ٣ ٩ ٢ است؟ ثانیا، در صورت اعلام رضایت شاکی خصوصی نسبت به بخش قابل گذشت ) احراق عمدی اموال منقول ( ، ماده ٤ ٨ ٣ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ چگونه اعمال می شود؟ آیا بخش قابل گذشت رفتار ارتکابی با صدور قرار موقوفی تعقیب قابل تفکیک است؟

استعلام به عمل آمده دارای ابهام می باشد : - ١ گاهی احراق اموال غیر منقول و منقول با رفتار واحد صورت گرفته که مشمول مقررات ماده ١ ٣ ١ قانون مجازات اسلامی ١ ٣ ٩ ٢ ) تعدد معنوی ( است و مجازات جرم اشد داده می شود . ٢ - حالت دوم اینکه مرتکب با دو رفتار جداگانه، مرتکب احراق عمدی ا موال غیر منقول و احراق عمدی اموال منقول شده است که در این فرض، دادگاه به لحاظ تعدد مادی غیر مختلف ) مشابه ( موضوع بند » الف « ماده ١ ٣ ٤ همان قانون اصلاحی ١ ٣ ٩ ٩ و اعمال بند » ب « همان ماده، فقط یک مجازات ) بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات قانونی ( تعیین می کند، هر چند برای جرایم متعدد غیر مختلف ) یکی قابل گذشت و دیگری غیر قابل گذشت ( یک مجازات تعیین شده است؛ ولی اگر شاکی نسبت به جرم قابل گذشت ) احراق عمومی اموال منقول ( اعلام گذشت نماید، اجرای مجازات جرم قابل گذشت باید موقوف شود؛ ولی چون مجازات مورد حکم به اعتبار ارتکا ب جرایم متعدد صورت گرفته و برای هر دو جرم، مجازات واحد تعیین شده است، با اعلام گذشت شاکی نسبت به احراق عمدی اموال منقول که مجازات آن در تعیین مجازات حبس به بیش از حداقل آن مؤثر بوده است، لازمه موقوف الاج را شدن مجازات جرم قابل گذشت، این است که دادگاه صادر کننده حکم قطعی مجازات قطعی مورد حکم را با لحاظ جرم واحد ) احراق عمدی اموال غیر منقول ( اصلاح کند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه