نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳۱

همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 16 ٣ ٣ ٩ 06 مورخ 140/٣ 7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 2 ٩ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1 ٩ ٣5/1/22 هیأت وزیران ابطال شده است. با توجه به این موضوع، رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده ٣ قانون یادشده چگونه اجرا می شود و اجرای آن بر عهده کدام مرجع است؟ توضیح آنکه نظریه مشورتی شماره 7/٩ 8/1 ٣ ٩0 مورخ 1/٩ ٩ ٣ 1/٣ 0 آن اداره کل، پیش از ابطال ماده 2 ٩ آیین نامه یادشده، صادر شده است؛ آیا آن اداره کل همچنان بر نظریه مشورتی سابق باقی است؟

اولا، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1 ٩ ٣4 چنین مستفاد است که ا جرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آن جا که در تبصره 2 ماده ٣ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 1 ٣ 86 با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رأی صا دره از هیأت حل اختلاف موضوع این ماده توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرف نظر از این در هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت ،که معدن و تجارت است استان.ها ثانیا، رأی شماره 16 ٣ ٣ ٩ 06 م ورخ 17 / 7 / 140 ٣ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 2 ٩ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب 22 / 1 / 1 ٩ ٣5 هیأت وزیران به سبب محدودیت ایجادشده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع آیین نامه اجرایی از اختیارات قانونی صادر شده است و این امر نافی وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها د ر اجرای آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده ٣ قانون یادشده نمی باشد؛ بر این اساس، نظریه مشورتی شماره 7 /٩ 8 1 ٣ ٩0 مورخ ٣ 0 کل حقوقی، همچنان به قوت خود باقی است .اداره