نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳۰

اگر مالی از اموال محکوم علیه به علت داشتن ارزش مالی بالا و تکافوی طلب محکوم لهم، با فواصل زمانی مختل ف و با تقدم و تأخر و به صورت توقیف مازاد، توقیف شده باشد و محکوم لهمی که ابتدا مال را توقیف کرده ،اند پرونده اجرایی خود را برای انجام مزایده پیگیری نکنند و محکوم لهم بعدی نیز نخواهند از حکم مقرر در ماده 55 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای رفع توقیف اولیه استفاده کنند و از طرفی مال توقیف شده پوشش طلب تمامی بستانکاران را بدهد، آیا بستانکاری که مؤخر بر دیگران مال را به صورت مازاد توقیف کرده است با حفظ حقوق دیگر بستانکاران حق فروش مال معادل طلب خود و استیفای محکوم به از آن را دارد؟ به عبارت دیگر، آیا تقدم و تأخر توقیف یک مال به معنای آن است که درخواست مزایده و فروش ابتدا باید از سوی توقیف کننده اول صورت گیرد؟ اس خ :پ هرگاه مطابق ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی م صوب 1356 مالی که وثیقه دینی بوده یا در قبال طلب توقیف شده است، مازاد آن به درخواست محکوم له توقیف شود، با عنایت به ملاک رأی وحدت رویه شماره 832 مورخ 30 / 2 / 1402 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست توقیف کننده مازاد، اجرای احکام می تواند با ابلاغ به دارنده وثیقه یا توقیف کننده مقدم و پس از اعلام میزان مطالبات دارنده وثیقه، مال را ارزیابی کرده و در صورتی که ارزش آن مازاد بر مطالبات وی باشد، مال را به مزایده گذاشته و ابتدا مطالبات توقیف کننده مقدم را تأدی ه و سپس مابقی را به توقیف کننده مازاد پرداخت کند . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه