نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴۳

محکوم علیه ) دارای محکومیت های متعدد مالی ( مرتکب غیبت از مرخصی از زندان شده است . متعاقب آن دستور ضبط وجه الوثاقه صادر و عملیات اجرای دستور ) مزایده و فروش ملک موضوع وثیقه ( در شعبه اجرای احکام کیفری به طور کامل انجام و پس از تأیید مزایده مبالغ وصولی به حساب س پرده دادگستری تودیع شد . محکوم لهم درخواست وصول مطالبات از محل ضبط وجه الوثاقه و اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری را نموده اند . در این مرحله محکوم علیه دستگیر و روانه زندان شد . آیا در شرایط حاضر اعمال مواد 232 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری و پرد اخت محکوم به از محل وجه الوثاقه امکان پذیر است؟ از محکوم علیه مالی شناسایی نش ده و حکم اعسار نیز در مورد ایشان صادر نشده است . اس خ :پ 1 - با عنایت به رأی وحدت رویه شماره 680 مورخ 25 / 5 / 1384 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصولا اعطای مرخصی به محکومان مالی با اخذ تأمین مناسب و اقدامات و ضمانت اجراهای ناظر به تخطی از آن، تابع احکام مربوط به قرارهای تأمین در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است؛ بر همین اساس، در صورت غیبت زندانی باید مطابق مقررات مربوطه؛ از جمله مواد 229 ، 230 و 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و طی تشریفات قانونی نسبت به صدور اخطاریه به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی محکوم ) زندانی ( ظرف یک ماه از تاریخ اخطاریه اقدام و در صورت تخطی، دستور اخذ وجه الکفاله و یا ضبط وثیقه صادر و محکو م به و هزینه های اجرایی از محل آن استیفاء شود و صرف حضور محکوم مالی یا صدور حکم تقسیط محکوم به، موجب عدول از دستور مزبور نیست . همچنین اعمال مقررات ماده 236 قانون اخیرالذکر که جنبه ارفاقی دارد، نسبت به محکومان مالی که مرتکب غیبت از مرخصی شده ،اند » با فرض ف راهم شدن اقتضای آن «) حضور محکوم یا معرفی وی توس ط وثیقه گذار ( تا پیش از اتمام عملیات اجرایی اخذ وثیقه، امکان پذیر است و رسیدگی به اعتراض کفیل یا وثیقه گذار نسبت به دستور اخذ وجه الکفاله یا ضبط وثیقه و صدور رأی قطعی از سوی دادگاه، مانع اجرای ماده 236 قانون یادشده نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، چنانچه » تمام « محکوم به از محل وثیقه موضوع دستور ضبط استیفاء شده باشد، حکم اجرا شده است و ادامه بازداشت محکوم علیه ) در فرض زندانی بودن محکوم مالی ( و جلب وی جهت بازداشت ) در فرض آزادی ( ، فاقد وجاهت قانونی است . 2 - مقررات م اده 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صرفا ناظر به جایی است که با لحاظ ماده 251 این قانون، با شروع به اجرای مجازات، صدور قرار تأمین منتفی نشود و این قرار تأمین نیز در اجرای مجازات مذکور صادر می شود؛ بنابراین، صدور قرار تأمین نسبت به مواردی که مجازات تلقی نمی شود، نظیر ضرر و زیا ن ناشی از جرم و رد مال، از شمول مقررات ماده 507 قانون یادشده خارج است و در این قبیل موارد باید مطابق مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1394 ) به ویژه مواد 3 و 4 آن ( رفتار شود . بدیهی است که در خصوص دیه، با توجه به مجاز ات تلقی شدن آن طبق بند » پ « ماده 14 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، اعمال مقررات مواد 251 و 507 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با رعایت شرایط مربوط بلامانع است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه