⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه — مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

پاسخ

آیا رأی صادره از دادگاه بدوی در مقام رسیدگی به عنوان دادگاه هم عرض از بابت اعاده دادرسی کیفری؛ اعم از پذیرش یا رد قرار اعاده دادرسی قطعی است یا قابل اعتراض می باشد؟ اس خ :پ اولا، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1394 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عا لی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمی کند؛ بنابراین، د ر صورتی که پس از تجویز اعاده دادرسی مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و این دادگاه، درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد یاد،شده قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می نماید و قرار مزبور قطعی است؛ زیرا پذیرش قابلیت تجدید نظر نسبت به قرار مزبور نیازمند دلیل صریح است که نه تنها وجود ندارد؛ بلکه به قرینه تبصره 2 ماده 427 قانون یاد شده از شمول این ماده نیز خارج است . علاوه بر آن تصریح به قابلیت تجدید نظرخواهی یا فرجام خواهی نسبت به احکامی که پس از اعاده دادرسی در موارد مذکور در ماده 480 قانون یاد شده صادر می شود، بر خروج قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم مزبور ) قابلیت تجدید نظرخواهی و فرجام ( دلالت دارد؛ مضافا اینکه پذیرش قابلیت تجدید نظر یا فر جام نسبت به قرار رد درخواست اعاده دادرسی مستلزم ایجاد دور و تسلسل در طرح موضوع در دیوان عالی کشور و در محاکم خواهد شد و با وجود بقاء اعتبار و عدم نقض حکم قطعی، پذیرش آن موجه به نظر نمی رسد . ثانیا، مطابق قسمت اخیر ماده 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 حکمی که دادگاه هم عرض پس از پایان رسیدگی ماهوی صادر می کند از لحاظ قطعیت یا قابل اعتراض بودن و نیز مرجع رسیدگی تابع مقررات عمومی است . بر این اساس اگر مرجع مذکور ) دادگاه هم عرض ( دادگاه کیفری یک یا دو یا انقلاب یا اطفال و ن وجونان باش ،د حکم آن حسب مورد قابل تجدید نظر یا فرجام و اگر دادگاه تجدید نظر استان باشد، حکم آن قطعی است و بر این اساس پاسخ سؤال مشخص است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

مواد قانونی مورد اشاره

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۴ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.