نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۸۹

شخصی به اتهام » تحصیل مال از طریق نامشروع « به استناد ماده 2 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ،قانون اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت و اعمال بندهای مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره الحاقی 1399 به همین ماده قانو نی و رأی وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد اصل مال در حق شاکی محکومیت قطعی یافته است؛ محکوم علیه میزان رد مال مورد حکم را بر خلاف قانون و بیشتر از مال تحصیل شده می داند و صرفا به همین جهت، تقاضای اعاده دادرسی . در خصوص چنین فرضی می،کند خواهش مند است به پرسش های زیر پاسخ دهید : 1 - آیا درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه در مورد رد مال؛ به طور کلی در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم، مشمول مقررات ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد؟ در صورت مثب ت بودن پاسخ، مشمول کدام یک از جهات مذکور در این ماده است؟ 2 - در صورتی که درخواست محکوم علیه مشمول مقررات اعاده دادرسی کیفری نباشد، آیا وی می تواند به اس تناد مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از دادگاه صادر ک ننده حکم قطعی، در مورد رد مال و جنبه حقوقی رأی کیفری درخواست اعاده دادرسی حقوقی نماید؟ اس خ :پ از آنجا که حکم به رد مال ماهیت مجازات ندارد و جنبه مدنی دارد؛ در فرض سؤال که محکوم علیه نسبت به میزان رد مال تعیین شده در خصوص بزه موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 با اصلاحات بعدی درخواست اعاده دادرسی دارد، اولا، چنین فرضی از موارد اعاده دادرسی موضوع ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که همگی ناظر بر جنبه کیفری احکام محکومیت قطعی محاکم کیفری است، خروج موضوعی دارد؛ ثانیا، چنانچه فرض سؤال از شمول سهو قلم موضوع ماده 381 قانون یادشده خارج باشد، به لحاظ ماهیت مدنی رد مال می تواند از جهات اعاده دادرسی موضوع مواد 426 و 433 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 محسوب شود که قابل طرح در همان دادگاه صادرکننده حکم محکومیت قطعی کیفری است؛ همچنانکه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7 / 10 / 1400 به لحاظ ماهیت مدنی و جنبه خصوصی حکم به رد مال، اعتراض ثالث در قالب قانون اخیرالذکر به آن بخش از ر أی دادگاه کیفری راجع به رد مال را به رسمیت شناخته است . شایسته ذکر است، هرگاه میزان مال موضوع حکم رد مال در میزان جزای نقدی مؤثر باشد، به استناد قسمت دوم بند » چ « ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ، به دلیل تأثیر در میزان مجازات، موضوع قابل درخواست اعاده دادرسی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه