نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۶۱

در پرونده ای دستور ضبط وثیقه موضوع قرار تأمین کیفری صادر شده و به برگزاری دو نوبت مزایده ،رغم خریداری وجود نداشته است؛ در صورتی که به میزان وجه قرار صادره از ملک را به نام دولت در دفتر املاک انتقال دهیم، مفهوم » دولت « بر چه نهاد یا ارگانی دلالت دارد؟ آیا سازمان اموال تملیکی مد نظر است و یا ستاد اجرایی فرمان حضرت امام ) ره ( ؟ اس خ :پ در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع قرار تأمین کیفری خریداری نداشته و فروش آن م قدور نشده است، از مال رفع توقیف نمی شود؛ زیرا فرایند مزایده این مال در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به سب ب احراز تخلف وثیقه گذار انجام می شود و از شمول حکم ماده ١ ٣ ٢ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ١ ٣ ٥ ٦ خارج است؛ در این زمینه راهکاری که به نظر می رسد، آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل این مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و به استناد ماده یک قا نون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ١ ٣ ٧ ٠ با اصلاحات بعدی تا مبلغ وثیقه به تملک دولت با نمایندگی سازمان یاد شده درآورده شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی بماند و مرات ب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک کشور و یا دیگر مرا ج ع مربوط اعلام شود . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه