نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۵

آقای ) الف ( به عنوان خریدار و آقای ) ب ( به عنوان فروشنده قطعه زمین متعلق به آقای ) ج ( با یکدیگر تبانی می نمایند و آقای ) الف ( با طرح دادخواست اثبات مالکیت علیه ) ب ( در دادگاه حقوقی بدون اینکه آقای ) ج ( را طرف دعوا ) خوانده ( قرار دهد، موفق به اخذ حکم اثبا ت مالکیت گردیده و رأی صادره قطعی می شود . حال آقای ) ج ( متوجه موضوع می شود و شکایت کیفری با عنوان تبانی برای بردن مال غیر مطرح نموده است . 1 - با توجه به اینکه رأی اثبات مالکیت قطعی شده است، آیا دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی می باشد و یا این که ضرورتا رسیدگی کیف ری منوط به نقض رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی پس از اعتراض ثالث ) ج ( می باشد؟ 2 - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی می باشد، آیا با تع ارض آراء مواجه می شویم ؟ آیا دادنامه حقوقی جهت مرجع کیفری الزام آور می باشد؟ 3 - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به ادامه رسیدگی نمی باشد، نص صر یح قانونی تبانی برای بردن مال غیر را چگونه تفسیر نماییم؟ 4 - چنانچه معتقد باشیم که دادسرا بدون نقض رأی اثبات مالکیت مجاز به رسیدگی نمی،باشد دامنه شمول ب زه تبانی برا ی بردن مال غیر تا چه مرحله ای از رسیدگی، دادگاه حقوقی می باشد؟ تا مرحله ثبت دادخواست؛ تا جلسه اول دادرسی و یا قبل از اعلام ختم رسیدگی؟ اس خ :پ 1 - در فرض استعلام قطعیت رأی اثبات مالکیت در دادگاه حقوقی و وجود حق اعتراض ثالث برای شاکی نسبت به رأی موصوف نافی یا م انع از رسیدگی مرجع قضایی کیفری ) دادسرا ( به بزه مورد شکایت ) تبانی برای بردن مال غیر ( نمی باشد و تحقق بزه موصوف با توجه به ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 1307 مطلق بوده و مقید به تحقق شرطی نیست؛ مگر اینکه موضوع حکم ساب ق، مال غیر منقو ل بوده که در این صورت در اجرای ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری احراز مالکیت شاکی برای اثبات مجرمیت متهم منوط به اثبات مالکیت او در دادگاه حقوقی است و تا نقض حکم قطعی دادگاه حقوقی، دادسرا مجاز به ادامه رسیدگی نیست . 2 - در فرض پرسش احراز وقوع بزه معنونه از سوی مرجع کیفری و قطعیت رأی کیفری با لحاظ ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مؤثر در امر حقوقی بوده و حسب مورد از موارد اعاده دادرسی یا پذیرش اعتراض ثالث و از موجبات نقض رأی قطعی دادگاه حقوقی می باشد . 3 و 4 - با توجه به پاسخ سؤالات 1 و 2 ، پاسخ به این پرسش ها منتفی است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه