⚖ هوشیار وکیل

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۰

ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضاییه

پرسش

با توجه به وظایف و تکالیف قانونی مندرج در بند»ث « ماده 40 قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ در خصوص شناسایی، مسلوب المنفعه نمودن و برخورد با چاه های غیر مجاز و با عنایت به آیین نامه اجرایی بند یاد شده مصوب 7 / 2 / 1404 هیأت وزیران، خواهشمند است اعلام فرمایید: آیا مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز، مستلزم اخذ حکم از مراجع قضایی و طی فرآیند رسیدگی قضایی است و یا آنکه دادستان می تواند رأسا و بدون نیاز به صدور حکم از سوی دادگاه، دستور اجرای این اقدام را صادر کند؟

پاسخ

اولا، قانونگذار به منظور حفظ منابع آبی، تعادل بخشی و مهار افت سطح آب های زیرزمینی و جلوگیری از اضاف ه برداشت از منابع آبی کشور، به موجب ماده 40 قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب 140 ٣ و صرف نظر از مقررات حاکم؛ از جمله قانون تعیین تکل یف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری مصوب 1 ٣ 8 ٩ ، در بند»ث « ماده 40 یاد شده، مقرره جدیدی را برای شناسایی و مسلوب المنفعه نمودن چاه های غیر مجاز حفر شده کرده است پیش.بینی ثانیا، با توجه به عبارت ذیل بند»ث « ماده 40 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ا یران مصوب 140 ٣ که مقرر می دارد» نیرو مکلف است با هماهنگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و دادستانی ،وزارت چاه های غیر مجاز حفر شده را شناسایی و مسلوب المنفعه نماید «... و با عنایت به حکم تبصره یک ماده 4 آیین نامه اجرایی این بند مصوب 7 / 2 / 1404 هیأت وزی ران و با لحاظ به کار بردن عبارت»دستور قضایی «برای مسلوب المنفعه نمودن چاه و»حکم قضایی «برای مطالبه هزینه های مسلوب المنفعه کردن چاه های مذکور و با لحاظ وضعیت حال حاضر منابع آب های زیرزمینی کشور، صرف شناسایی چاه های غیر مجاز توسط شرکت های آب منطقه ای و صد ور دستور قضایی برای مسلوب المنفعه کردن چاه کفایت می کند و نیازی به صدور حکم قطع ی در این زمینه نیست؛ همچنین عبارت»حکم قضایی «در قسمت اخیر تبصره یاد شده، ناظر به صدور حکم در خصوص هزینه های صورت گرفته برای کردن چاه است مسلوب.المنفعه دکتر محمدعلی شاه حیدری پ ور

نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۳۰ در پروندهٔ شما چه اثری دارد؟ پرونده‌تان را به زبان خودتان بنویسید؛ هوشیار وکیل مواد و نظریات مرتبط را پیدا می‌کند و تحلیلی می‌دهد که هر استنادش با متن قانون راستی‌آزمایی شده. اولین تحلیل رایگان است.

نظریات مشورتی الزام‌آور نیستند ولی رویهٔ دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. متن از بانک قوانین هوشیار وکیل است.