نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۱۵

به موج ب ماده ١ ١ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی : » قوه قضاییه و سازمان تعزیرات حکومتی حس ب مورد، موظفند به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده ها و پیشگیری ا ز ارتکاب جرم قاچاق کالا و ارز اقدامات زیر را به عمل آورند : الف - اختصاص شع ب ویژه جهت رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز توسط رئیس قوه قضاییه «... ، با ع نایت به اینکه وفق صدر ماده ٤ ٤ این قانون : » رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسر ا و دادگاه انقلاب است «... و با توجه به عدم تشکیل این شع ب ویژه و اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های مربوط به قاچاق کالا و ارز، در حال حاضر به این پرونده ها چگونه رسیدگی می شود؟ آیا دادگاه انقلاب می تواند از رسیدگی استنکاف کرده و پرونده ر ا با صدور قرار عدم صلاحیت به نزدیکترین دادگاه ویژه ارسال کند و یا به لحاظ اصل صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز، رسیدگ ی توسط شع ب دادگاه انقلاب بلامانع است؟ اس خ :پ از صدر مواد ١ ١ ،٤ ٤ و ٤ ٥ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصو ب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی و دستور العمل تفویض اختیار به رؤسای کل دادگستری مبنی بر تعیین ویا اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه ها برای رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز و صدور حکم مبنی بر تبدیل جزای نقدی به حبس مصوب ١ ٦ / ٧ / ١ ٣ ٩ ٨ و ماده ٥ ٦ ٦ قانون آیین دادرسی ک یفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و جزء یک ذیل بند » الف « ماده یک آیین نامه شیوه تشکیل شع ب تخصصی مراجع قضایی مصوب ٢ ٨ / ٢ / ١ ٣ ٩ ٨ ، چنین مستفاد است که هدف مقنن از بند » الف « ماده ١ ١ قانون صدرالذکر، تخصیص شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب برای رسیدگی تخصصی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ از جم له با هدف تسریع در رسیدگی به این پرونده ها است و نه ایجاد دادگاه های اختصاصی؛ بر این بنیاد، با عنایت به صلاحیت ذاتی دادگاه های انقلاب وفق صدر ماده ٤ ٤ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز؛ به لحاظ وحدت دادگاه صالح ) دادگاه انقلاب ( در رسیدگی به پرونده های جرایم قاچاق کالا و ارز، صدور قرار عدم صلاحیت از سوی برخی از شع ب این دادگاه به شایستگی نزدیک ترین شع ب ویژه تخصیص یافته برای رسیدگی به این جرایم، فاقد وجاهت قانونی است . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قو ه قضاییه