نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۷

با توجه به ماهیت تکرارپذیری فعالیت مؤسسات داوری و میانجی گری و هدف آنها کسب درآمد از طریق این فعالیت ها و همچنین با عنایت به حکم تبصره 4 ذیل بند ) پ ( ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 که به صراحت به مؤسسات داوری و میانجیگری اشار ه نموده است؛ خواهشمند است در خصوص اتصال مجوزهای مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه به درگاه ملی مجوزهای کشور اعلام نظر فرمایید . اس خ :پ هر چند فعالیت مؤسسات داوری و میانجی گری با عنایت به ماهیت این مؤسسات در زمره فعالیت های اقتصادی موضو ع بند 21 ماده یک ) اصلاحی 1399( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی نمی باشد؛ اما از آنجا که در تبصره 4 ذیل بند » پ « ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 مجوز داوری و میانجی گری به صراحت به عنوان مجوز » کسب و کار « محسوب و معرفی شده است، بنابراین مؤسسات و میانجی گری ملزم به رعایت مفاد تبصره اخیرالذکر می باشند . شایسته ذکر است حکم مقرر در تبصره 4 ) اصلاحی 1402 ( ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم ) 44 ( قانون اساسی مصوب 1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی ) موضوع تبصره 4 ذیل بند » پ « ماده 13 قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها مصوب 1402 ( مبنی بر تکلیف مراجع صادرکننده مجوز کسب و کار زیر مجموعه قوه قضاییه؛ از جمله مؤسسات داوری و میانجی گری در انجام مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعل یق و ابطال مجوز از طریق درگاه ملی مجوزهای کشور و به صورت الکترونیکی، حکم تبصره 14 ماده 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ) موضوع ماده 2 قانون اصلاح مواد ) 1 ( و ) 7( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 1399 ( مبنی بر ضرورت موافقت رئیس قوه قضاییه برای اجرای این ماده در خصوص دستگاه های زیر مجموعه آن قوه را نسخ نکرده است .