نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۳۰۵

به موج ب بند » الف « ماده ٤ ٢ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٢ ، بانک مرکزی مکلف است موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارش نماید، امری که ممکن است به مسدودی حساب بانکی و ارسال پرونده به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی م نجر شود . با توجه به اینکه در حال حاضر دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی منحل شده و بخشی از وظایف و اختیارات آن به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی؛ که به موج ب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی مصوب ١ ٨ / ٦ / ١ ٣ ٩ ٩ آغاز به فع الیت نموده است، واگذار شده است، خواهشمند است اعلام فرمایید : آیا در حال حاضر عبارت » دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی « ناظر به دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی واقع در تهران می باشد و یا آنکه دادسرای تخصصی در دیگر استان ها را نیز در بر می گ یرد؟ اس خ :پ از مواد ٢ ٥ ،٥ ٦ ٦ و ٦ ٦ ٦ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ چنین مستفاد است که ماده ٤ ٢ و بند » ت « ماده ٣ ٧ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٢ ، بر نفی صلاحیت دادسرای محل وقوع جرم در رسیدگی به جرم پولی و بانکی دلالتی ندارد؛ بلکه ناظر به تشکیل شع ب تخصصی دادسرا برای رسی دگی به جرایم موضوع قانون مذکور است؛ بنابراین، با توجه به اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم ) مواد ١ ١ ٦ و ٣ ١ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ( ، دادسرا و دادگاهی که جرم پولی و بانکی موضوع قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ١ ٤ ٠ ٢ در ح وزه آن واقع شده است، صالح به رسیدگی می باشد . مفاد رأی وحدت رویه شماره ٨ ٦ ٨ مورخ ١ ٤ ٠ ٤ / ٥ / ٢ ٨ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است . دکتر احمد محمدی باردئی مدیر کل حقوقی قوه قضاییه