نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۵۰

با توجه به فراهم شدن سامانه بر خط ارسال شکایات از سوی مراجع انتظامی و اشخاص حقیقی به کارتابل دادس تان و تمهید زمینه بررسی سوابق پرونده های جریانی طرفین پرونده در این سامانه ) سامانه خدمات الکترونیک قضایی ( ، چنانچه برای معاون ارجاع در زمان بررسی شکواییه محرز شود که متهم دارای پرونده جریانی با درجه تعزیر بالاتر یا سابقه دستگیری در حوزه قضایی دیگری است و یا محل ارتکاب بزه حوزه قضایی دیگری باشد؛ مانند محل افتتاح حساب بانکی مالباخته در جرایم کلاهبرداری رایانه ای، آیا ارجاع مستقیم این شکایت به دادسرای مربوطه با دستور معاون ارجاع و با درج توضیحات لازم؛ دارای وجاهت قانونی است و یا آنکه این موضوع باید هرچند در صلاحیت آن دادسرا نمی باشد به شعبه تحقیق ارجاع و آن شعبه با بررسی موضوع و در صورت لزوم قرار عدم صلاحیت صادر کند؟ اس خ :پ با توجه به حکم مقرر در ماده 317 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری را مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی دانسته و با لحاظ ماده 26 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است را با همان دادگا ه دانسته و با عنایت به ماده 27 همین قانون که فرایند صدور قرار عدم صلاحیت و اظهار نظر بعدی دادگاه مرجوع الیه را تعیین کرده است و از آنجا که صلاحیت ناظر به مرجع حقوقی است و نه شخص قاضی رسیدگی کننده و نظر به اینکه مقررات پیش گفته جزو قواعد آمره محسوب می شود؛ بنابراین در فرض سؤال که به م حض وصول گزارش ضابطان دادگستری یا شکوائیه، دادستان یا معاون وی به عدم صلاحیت دادسرا معتقد است؛ مستند به مواد 116 ، 117 118 و 310 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 ؛ در غیر از جرایم موضوع ماده 302 قانون ،این توسط مقام ارجاع یاد شده یا پس از ارجاع پرونده به یکی از دادیاران با صدور قرار عدم صلاحیت از دادسرا نفی صلاحیت می شود . در جرایم موضوع ماده 302 یاد شده نیز اتخاذ تصمیم در خصوص صلاحیت با بازپرس مرجوع الیه است؛ بر این اساس، در فرض سؤال ارسال پرونده از یک دادسرا به دادسرای دیگر، در قا لب دستور اداری، وجاهت قانونی ندارد . دکتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه