نظریه مشورتی ۷/۱۴۰۴/۲۴۷

با عنایت به موارد ذیل اعلام فرمایید که در صورتی که در محاکم حقوقی یک شرکت ) شخص حقوقی ( به ورشکستگی به تقصر یا به تقلب محکوم شود ولی نسبت به مدیر عامل شرکت در محاکم حقوقی حکم ورشکستگی صادر نشود، آیا در مرجع کیفری مدیر عامل را می تواند وفق ماده ١ ٤ ٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ بزهکار دانسته و به وی تفهیم اتهام کرد؟ - ١ ورشکستگی اشخاص حقوقی ) شرکتها ( اصولا تأثیری در ورشکستگی سهامداران و شرکا ندارد . - ٢ در موارد استثنایی از جمله شرکتهای تضامنی نیز ) که ورشکستگی شرکت می تواند تأثیری در ورشکستگی شرکا و سهامداران داشته باشد ( ورشکستگی شرکا نیازمند صدور حکم ورشکستگی بوده و صرفا صدور حکم ورشکستگی شخص حقوقی به معنای ورشکستگی سهامداران و شرکا نمی باشد . ٣ - در مواردی مثل بند فوق نیز که ورشکستگی شخص حقوقی می تواند موجب ورش سهامداران و شرکا شود ،کستگی این موضوع شامل مدیر ع امل غیر سهامدار نمی شود و مدیر عامل در صورتی می تواند به تأثیر از ورشکستگی شرکت به ورشکستگی محکوم گردد که خود از شرکا و سهامداران شرکت ورشکسته باشد . - ٤ صرف مدیر عامل شرکت تجاری بودن موجب تأجر تلقی شدن مدیر عامل نمی باشد . - ٥ در حقوق کیفری وفق ماده ١ ٤ ٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ و مدلول ماده ٦ ٨ ٨ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اولا اصل بر مسئولیت کیفری شخص حقیقی می باشد و ثانیا ت وجه اتهام به شخص حقوقی بدون اینکه اتهامی متوجه ش خص حقیقی باشد متصور نیست و موضوع اخیر از این استدلال عقلی نیز برخوردار است که شخص حقوقی که توان ارتکاب بزه را ندارد و این شخص حقیقی می باشد که به نام ی ا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرم می شود . ٦ - صدور حکم ورشکستگی ) حتی حکم کیفری ( بر اشخاص حقیقی تاجر دا رای اثر می باشد از جمله اینکه شخص محکوم می تواند به جای ادعای اعسار از آثار ورشکستگی بهره مند شود و مضافا نحوه تصفیه وی در صورت صدور حکم کیفری بر ورشکستگی شخص حقیقی ) بدون صدور حکم به ورشکستگی وی در محاکم حقوقی ( محل ابهام و تأمل است .

نخست . به موجب ما ده ٤ ١ ٥ قانون تجارت مصوب ١ ٣ ١ ١ ، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت اعلام می شود که در حال حاضر دادگاه عمومی حقوقی، جانشین آن محکمه شده است؛ بنابراین صدور حکم ورشکستگی، در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ اما از آنجا که ورشکسته به تقصیر یا تقلب شخصی است که حسب مو رد به یکی از این عناوین محکوم شده باشد و مفروض آن است که این عناوین توصیفاتی مجرمانه اند و فقط دادگاه کیفری است که می تواند حکم بر محکومیت فرد به ورشکستگی به تقصیر یا تقلب صادر کند و به موجب ماده ٢ ٨ ٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، تعیین عنوان مجرمانه ب ا مرجع کیفری است، صرف تعیین عنوان ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در رأی دادگاه به منزله محکومیت تاجر بابت هر یک از عناوین اتهامی نمی باشد . چنانچه پیش از صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه حقوقی، اتهام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در دادسرا مطرح شود، از موارد صدور قرار اناطه است . دوم . وفق ماده ١ ٤ ٣ قانون مجازات اسلامی مصوب ١ ٣ ٩ ٢ ، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود . مسؤولیت کیفری شخص حقوقی، مانع مسؤولیت اشخاص حقی قی مرتکب جرم نیست؛ بنابراین در فرض سؤال، مدیران شرکت ورشکسته به تقلب یا تقصیر که در ارتکاب جرم دخالت داشته اند، قابل تعقیب و مجازات می باشند و به مجازات ورشکستگی به تقلب یا تقصیر موضوع مواد ٦ ٧ ٠ و ٦ ٧ ١ قانون مجازات اسلامی ) تعزیرات ( مصوب ١ ٣ ٧ ٥ محکوم می شوند . د کتر محمدعلی شاه حیدری پور مدیر کل حقوقی قوه قضاییه